المقيمون ..إضرابنا مستمر !

بوطالب ل"الحوار": سنرفع تقريرا للوزير كرد رسمي بعد أيام
ثمن الأطباء المقيمون اللقاء الإيجابي الذي جمعه مع وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، مؤكدين أنهم بصدد دراسة المقترحات التي رفعها الوزير، مؤكدين أن الإضراب مستمر إلى غاية تحقيق مطالبهم.
وفي ذات السياق وصف ممثل التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين، حمزة بوطالب، لقاءهم بوزير الصحة، مختار حسبلاوي بالإيجابي، خاصة وأنه حمل لأول مرة جملة من المقترحات التي بدت جدية ولمس منها الأطباء المقيمون نية الوزارة في حلحلة الأزمة.
وفيما يخص الاقتراحات المقدمة من قبل الوزارة أكد حمزة بوطالب في تصريح ل"الحوار" أن الأطباء المقيمين سيعقدون لقاءات وطنية يتم خلالها مناقشة الاقتراحات ومعرفة رأي الأطباء حولها، وسيتم بعد ذلك رفع تقرير لوزارة الصحة كرد رسمي من الأطباء المقيمين.
وأضاف بوطالب أن الإضراب سيستمر، ولا يمكن إيقافه لمجرد أنهم اجتمعوا مع الوزير واستمعوا لمقترحاته، مشيرا إلى أن الإضراب تم تطبيقه على أساس مطالب معينة وسيتم إيقافه إذا تمت تسويتها، وهو ما يصر عليه الأطباء المقيمون وتعرفه الوزارة جيدا، وفيما يخص امتحانات التخصص أكد بوطالب أن اللقاء عرف طرح مسائل تتعلق بالمطالب المرفوعة من قبل الأطباء، التي ترتكز أساسا على تحسين ظروف العمل وإلغاء إلزامية الخدمة المدنية، مؤكدا أنه سيتم الحديث عن الامتحانات والسنة البيضاء في حينها.
وأشار ذات المتحدث ل"الحوار" أن الاجتماع ناقش مطالب الأطباء المقيمين المرفوعة منذ أكثر من 4 أشهر، مؤكدا تفاؤله بجدية الحوار والذي من الممكن أن تتبعه لقاءات أخرى بعد دراسة المقترحات المقدمة.
ومن جهة أخرى، واصل أمس الأطباء المقيمون للسنوات النهائية مقاطعة امتحانات التخصص، حيث قاطع أطباء تخصص الطب الشرعي وطب الأعصاب وجراحة الأعصاب امتحاناتهم وبهذا يتجاوز عدد الامتحانات النهائية التي تمت مقاطعتها من طرف الأطباء ال 21 تخصصا من 67 تخصصا. وللإشارة فإن الاقتراحات التي قدمها وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات تتضمن تعديل مدة الخدمة المدنية، بخصم مدة الخدمة العسكرية منها، إضافة الى تقليص مدتها من سنتين إلى سنة بالنسبة لمناطق الجنوب والهضاب العليا، فيما يتم الإبقاء على مدة 3 إلى 4 سنوات بالنسبة للمدن الشمالية الكبرى. وهو المقترح الذي يعتبر حجر الأساس من طلبات الأطباء. كما تعهدت الوزارة ضمن وثيقة مقترحاتها، ضمان السكن الطبي الذي سيصبح شرطًا أساسيًا يجبر مدير المؤسسة الاستشفائية على تأجير مسكن للطبيب في حال عدم توفر السكن، وفي هذا الإطار سيتم استحداث "منصة تقنية"، يتم على أساسها تعيين الطبيب المختص في المستشفى.
كما اقترحت الوزارة منح علاوات الخدمة المدنية التي تتراوح ما بين 20 ألف إلى 60 ألف دينار. واحترام مبدأ "لم شمل الأسرة" للأزواج من الأطباء، و ذلك وفقا لمحضر الاجتماع الذي تم نشره في بيان للتنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين.
سهام حواس