كشفت مصادر مسؤولة من البرلمان الأوروبي أن بعض نواب هذا الأخير قد أنهوا إنجاز التقرير المعد حول حالات احترام وانتهاك حقوق الإنسان في ما يتعلق بالقضية الصحراوية، مفيدة أن توبيخا ثان من المفترض أن يوجه للمغرب الأقصى بعد ثبوت المئات من الخروق الحاصلة في حق المواطنين الصحراويين العزل، ويأتي ذلك بعد أشهر فقط مما حمله تقرير منظمة ''هيومن رايت'' للدفاع عن حقوق الإنسان. ويأتي قرب نشر التقرير بعد صياغته من طرف وفد البرلمان الأوروبي الذي زار المنطقة بين 26 و27 من شهر جانفي الفارط، حيث أقرت بعض المصادر من هناك أنه سيجمع إدانة للسلطات المغربية، عما ارتكبته من انتهاكات للحقوق الإنسان في الأراضي التي يحتلها في الصحراء الغربية. وأفادت هذه المصادر في تصريحات صحفية نقلتها جريدة ''الباييس'' الإسبانية في عددها لنهار أمس أنه قد تم إعداد وثيقة متكونة من من 16 صفحة تشير إلى صور عديدة من انتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب الممارس ضد الناشطين في السجون، زيادة على كبح كل ما من شأنه التعبير والتجمهر بالطرق السلمية والتضييق على زيارات الوفود والصحافة الدولية. وأضافت ''الباييس'' الإسبانية، أن سلطات الاحتلال المغربية سعت بكل الوسائل لمنع الصحراويين من التحدث بحرية لأعضاء الوفد، وفقا لأعضاء البرلمان، حيث جرى تهديدهم بالتوقيف والترويع والتهديد. وحث التقرير اللجنة الأوروبية، عبر وفدها في الرباط لرصد حالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وإرسال بعثات منتظمة لجمع المعلومات في المكان''. ومن المنتظر أن توصي اللجنة في تقريرها وفد المفوضية الأوروبية لإرسال مراقبين للمحاكمات التي تشمل النشطاء الصحراويين. كما يدعو التقرير المفترض نزوله الاتحاد الأوروبي إلى العمل، من خلال الدول الأعضاء المشاركة في مجلس الأمن (فرنسا وبريطانيا) ''حتى يتسنى لقوة الأممالمتحدة لحفظ السلام في بعثة مراقبة احترام حقوق الإنسان. من جانب آخر وفيما يتعلق بوضع الصحراويين وجبهة البوليزاريو فقد تعاطف التقرير كثيرا مع الحالة الإنسانية الشديدة التي بمر بها اللاجئون الصحراويون في ظروف اللجوء، مشيرة أن قيادة الجبهة الشعبية للتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب قد فتحت ورحبت بكل زيارات الوفود الأجنبية، حيث أعربت مصادر من البوليزاريو أنها لا تخفي شيئا ومن يريد زيارة المخيمات فهو مرحب به.