اشتكى حي 162 مسكن الواقع على مقربة المركب الرياضي الجديد ببلدية الرويبة من خطر التلوث الذي يمثله واد البلدية والذي يبعد عنهم ببعض الأمتار، وكذا انعدام الأمن خاصة بعدما أصبحت إحدى العمارات الشاغرة مرتعا للمتشردين. وعليه أكد البعض من سكان الحي أن هذا الأخير أضحى مهددا بمن فيه بمخاطر التلوث البيئي وكذا الصحي، الأمر الذي زاد من حدة تخوفهم، ناهيك عن اهتراء طرقات الحي التي ينعدم فيها التزفيت والبلاط الذي أنتج هو الآخر صعوبة التنقل خاصة في فصل الشتاء من جهة، كما أفادوا من جهة ثانية أن الخطر الحقيقي الذي أضحى يترصد بهم في الآونة الأخيرة هو تسرب المياه القذرة وكذا مخلفات إحدى المذابح الواقعة على تراب البلدية، والتي تعبد عن الحي على حد قول السكان بعشرات الأمتار. وما يزيد من خطورة الأوضاع هو تنقل أطفال الحي الذي يجدون في ضفاف الواد مكانا مفضلا للعب أمام انعدام مساحات خاصة بهم للعب والترفيه وكذا عدم تقديرهم للنتائج الوخيمة التي قد تنجر عن هذا التصرف على الرغم من تحذيرات الأولياء، خاصة مع انتشار الكلاب الضالة بهذا المكان التي تجد فيه مرتعا مفضلا لوجود القمامات وكذا مخلفات المذبح، وهو الأمر الذي يزيد على حد تعبير السكان من خطورة انتشار الأمراض المتنقلة وكذا مخاطر عضات الحيوانات الضالة، مثلما سبق وأن سجلت في الحي حالات مماثلة. زيادة على هذا فقد كشف ذات المتحدثين أن انعدام الأمن بذات الحي أمر زاد من تخوفهم بسبب إحدى العمارات التي تم إخلاؤها بعد زلزال ماي ,2003 والتي تحولت بعد هذا إلى مرتع للمنحرفين والمتشردين لممارسة الرذيلة وتعاطي المخدرات والكحول، ما أدى إلى انتشار السرقة والاعتداءات في وضح النهار خاصة وأن العمارة واقعة بمدخل الحي، ما حرم نسوة الحي من الخروج أوالدخول دون مرافق. وعلى صعيد آخر أوضح السكان أنهم سبق وأن أعلموا السلطات المحلية لأخذ إجراءات صارمة بشأن أخطار الواد الملوث على الصحة العمومية وكذا مشكل غياب الأمن بالحي، إلا أنهم لم يجدوا ردودا إيجابية على قضيتهم لحد الساعة. ونتيجة لهذه الأوضاع يطالب سكان حي ''162 مسكن'' تدخل السلطات المحلية لحل هذه المشاكل مع التركيز على إنشاء مركز أمن بذات المنطقة وكذا هدم العمارة للتخلص من أزمة اللاأمن والاعتداءات.