هذه هي التحديات الكبرى التي يجب ان يبث فيها الرئيس المنتخب

حول التحديات التي يتطلب كسبها … خبراء في المالية والاقتصاد ل ” الحوار”
هذه هي التحديات الكبرى التي يجب ان يبث فيها الرئيس المنتخب

* ناصر: القضاء على سوق الصرف الموازي أساس التنمية
* بن خالفة: على الرئيس الجديد تبني حوكمة عصرية لتسيير الاقتصاد
* بوجلال: تفعيل المالية الإسلامية ضرورة
* سراي: لا تحصروا عمل القنصليات في العمل الدبلوماسي فقط

اقترح مجموعة من الخبراء الاقتصاديين والماليين في حديثهم ل ” الحوار” جملة من الملفات التي تشكل بالنسبة للرئيس المنتخب، تحديات كبرى، عليه إيجاد صيغ وآليات لكسبها، داعين إياه إلى فتح المجال للقوى الاقتصادية الفاعلة للانطلاق في مسار التنمية بأسس وضوابط وطنية، للإقلاع الاقتصادي.
نصيرة سيد علي
ملف القدرة الشرائية من أولويات:
من بين الملفات التي يراها الخبير الاقتصادي الدكتور سليمان ناصر، ملف القدرة الشرائية التي تعهد الرئيس المنتخب بحلها، من خلال إلغاء الضريبة على الدخل الاجمالي، رغم أن هذا الاجراء جد صعب، ولا بد من تطبيقه على الأقل على الأجر الذي لا يتعدى 30 ألف دينار، ولأن الجزائر يقول الدكتور سليمان ناصر في حديثه ل ” الحوار” تعاني شحا في المورد المالي، يجب ألا يشمل قرار الإلغاء هذا كل الأجور، علما أن هذه الضريبة توفر مبالغ كبيرة للخزينة العمومية حيث تصل إلى نحو 700 مليار دينار سنويا، ومن الملفات الأخرى الملحة، نجد ملف تركيب السيارات الذي انطلق أعرجا، حيث أعطى ترخيص ل 40 مركبا، داعيا إلى إعادة النظر في دفتر الشروط عن طريق فتح استشارة مع أهل الاختصاص، ومعالجة هذا الملف بروية لتمكين من إحاطته بكل جوانبه، ولا يكون ذلك إلا إذا وجدت آليات عملية، كما يجب وقف تآكل احتياط الصرف، الذي من المتوقع أن يصل إلى تحت 60 مليار دولار مع نهاية هذه السنة، بينما كانت توقعات الحكومة في قانون المالية 2019 يجعله في حدود 62 مليار دولار.

الحد من مشكلة تضخيم الفواتير:
ومن التحديات التي تقع على عاتق الرئيس المنتخب، يضيف ناصر ضرورة معالجة مسألة تضخيم فواتير الاستراد، حيث بقيت فاتورة الواردات بين 2017و2018 نفسها، تراوحت بين 45 و46 مليار دولار، كما ينتظر الرئيس الجديد يضيف ناصر إيجاد مصادر بديلة لتغطية صندوق احتياط الصرف، خاصة وأن الجزائر يقول سليمان تعتمد مورد واحد وهو الريع البترولي، كما يجب على المسؤول الأول في هرم السلطة الجزائرية الذهاب إلى التنويع الاقتصادي من خلال تطوير الصادرات خارج المحروقات، واعتماد قطاع السياحة والزراعة.

تحويلات المهاجرين ضرورة:
ويرى سليمان الآلية التي يمكن تطبيقها في الأجل القصير هي الاستفادة من تحويلات المهاجرين، باعتبارها رافد مهم في ذر العملة الصعبة التي قد تصل إلى 2 مليار دولار في مرحلتها الأولى وهو مبلغ مرشح للإرتفاع ليصل إلى أزيد من 8 ملايير دولار سنويا، وهو مبلغ مهم بالنسبة للخزينة العامة، ولن يتأتى ذلك إلا عن طريق القضاء على سوق الصرف الموازي، وتكون البنوك الرسمية وجهة للمهاجرين الجزائريين لتصريف العملة الصعبة.
هذه هي الورشات التي ينتظر البث فيها
وفي السياق، اقترح عضو المجلس الإسلامي الأعلى الدكتور محمد بوجلال، في حديثه ل ” الحوار” مجموعة من الآليات التي يستوجب على الرئيس المنتخب، عبد الحميد تبون اتخاذها في المجال المالي، لانعاش الخزينة العمومية، وذكرى بوجلال بورشتين، تتعلق الأولى محاربة التهرب الضريبي، الذي صنفته الدول الكبرى يقول بوجلال ضمن الجرائم الاقتصادية، أما الورشة الثانية التي يريدها الخبير في المالية الاسلامية الدكتور محمد بوجلال تتعلق بضرورة تعبئة الموارد المالية التي تتداخل خارج دائرتها الرسمية، وإعادتها إلى حضن المصارف الرسمية التي تسمح بضخ الأموال في خزينة الدولة، من خلال اتخاذ جملة من التدابير اللازمة لاقناع المدخر الجزائري المتخوف من عملية إيداع الأموال في البنوك، تحت غطاء رفضه التعامل بالمنطق الربوية ونبذ الفوائد التي تتعامل بها البنوك العمومية، ولن يكن ذلك حسبه، إلا بعد إعادة إنشاء بنوك مالية بمقاييسها الحقيقية من خلال إعادة النظر في المنظومة القانونية كاملة في المجال المالي، وهو ما طالبه المجلس الاسلامي الأعلى منذ سنوات، بالإضافة إلى محاربة كل أشكال التبذير المالي وفي مقدمتها القضاء على تضخيم الفواتير في ميزانية التسيير وعقلنة المصاريف لضمان مبالغ محترمة تضخ إلى وعاء الخزينة العامة.
يجب خلق مناخ استثمار لاغراء الأجانب:
وعلى صعيد أخر، قال وزيرة المالية الأسبق عبد الرحمان بن خالفة، في حديثه ل ” الحوار”، تنتظر الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون، ملفات اقتصادية بالغة الأهمية على الصعيدين الوطني والدولي، فعلى المستوى الدولي يرى عضو لجنة النقد والقرض يجب الانفتاح على الاستثمار الداخلي من خلال وضع تحالف كبير مع رجال الأعمال والمؤسسات والستثمرين، ، واستقطاب أموال الجالية الجزائرية بالمهجر، والدخول في حكومة عصرية لتسيير المجال الاقتصادي، مع ضرورة الاتجاه نحو الاقتصاد المباشر مع المستثمر الأجنبي وتحسين المناخ الاقتصادي لتمكين من جاذبية الاستثمار الأجنبي نحو الجزائر.

يجب قراءة الثانية لقانون المحروقات…
من جهته، قال الخبير الاقتصادي مبارك سراي، في تصريحه ل ” الحوار”، إن أول ملف يجب على الرئيس المنتخب التطرق إليه، إعادة القراءة في قانون المحروقات الجديد، للقضاء على التخوف الدولي في سوق النفط العالمي، كما يعد ملف البنوك والمعاملات المالية، والاستفادة من الأموال المهاجرين الجزائريين ومشاركتهم في حركية الاقتصاد الوطني، كما يجب إعادة النظر في عملية تسيير القنصليات والسفرات الجزائرية المعتمدة في الخارج، بدل حصر نشاطها في العمل الإداري والدبلوماسي فقط، وذلك من خلال البحث عن الشراكة الاقتصادية وخلق جسر تواصل يربط بين كبرى المؤسسات الاقتصادية البلد المتواجدة فيها بشركاتنا الوطنية، في إطار التعاون في مجال الاقتصادي والمالي، بدل الذهاب إلى المديونية، وذلك كما قال مرهون بتغيير بعض الرؤوس المسيرة لهذه القنصليات والسفارات، من أجل التعويل عليها للإقلاع الاقتصادي، كما يجد ربه الاهتمام بملف الطبقة الهشة التي يقارب عددها 12 مليون نسمة، التي تحتاج إلى إعانة خاصة، التي يجب أن تكون عن طريق شيكات، بعد قيام بدراسة معمقة يضيف سراي لعمل بعض صناديق الضمان الاجتماعي والبلديات، ومن الملفات المهمة التي على الرئيس الجديد معالجتها، قطاع الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، التي يعول عليها هي الأخرى في دفع بعجلة الاقتصاد نحو الإمام، ومن أجل القضاء على التبذير في هذا المجال على الشركة من خلال رفع تسعيرة الغاز والكهرباء كما هو حال في الدول الكبرى، إلى جانب العديد من المحاور الاقتصادية التي تذر أرباحا لو تم الاهتمام بها كقطاع الزراعة، حيث ينتظر الآلاف من أصحاب الملفات الذين لهم استعداد كبير لخدمة الأرض نفض الغبار عليها وتذليل العقبات أمامهم والبث في نشاطهم الفلاحي، خاصة وأن الجزائر صنفت في المرتبة الأولى في استراد القمح على مستوى السوق الدولية، وكذا تشجيع الخدمات السياحية وغيرها من القطاعات الواجب الاعتماد عليها من أجل الاقلاع الاقتصادي.