جاء في التلفزيون العمومي، خبار مفاده أن العدالة ستسرع وتيرة التحقيقات القضائية الكبرى في قضايا الفساد المفتوحة لديها ضد مسؤولين سامين متورطين فيها رفقة عائلاتهم. وحسب ذات المصدر، فإن الأمر بقضية المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغاني هامل، بتهم متعددة مثل الثراء الفاحش وتبييض الأموال واستغلال النفوذ والوظيفة. ويرتقب إحالة ملف عبد الغاني هامل أمام جهة الحكم للفصل فيه طبقا للقانون في الأيام القليلة القادمة. كما سيتم جدولة قضية أخرى تتعلق برجل الأعمال علي حداد، مع مسؤولين سابقين على رأسهم الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بتهم الحصول على قروض بنكية دون ضمانات تبديد أموال بنكية تبييض أموال وتهمتي المنح والحصول على امتيازات غير مبررة متمثلة في الصفقات العمومية والمشاريع الكبرى.