تعهّد مترشح الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، في حال نجاحه في الاستحقاق القادم، بإجراء تعديلات ستمس بالدرجة الأولى الدستور بعد أن يحل البرلمان، وهذا من اجل إقامة دولة القانون واحترام كلمة الشعب لأن حزبه ضد دولة الأشخاص. وأكد تواتي خلال التجمع الشعبي الذي نشطه أمس بعاصمة الأوراس باتنة، أن تعديلات الدستور ستكون حسب رؤية وتطلعات الشعب الذي سيعبر عنها بالتصويت، مبرزا أن سبب تعهده بحل المجلس الشعبي الوطني هو قيامه على نواب تربعوا فيه عن طريق الكوطة، مشددا في ذات السياق على أن تعديل الدستور من غير استشارة الشعب ''غير مقبول'' لذا كان شعار الجبهة الوطنية الجزائرية ''لا سلطة إلا سلطة الشعب ولا خيار إلا خيار الشعب". من جهة أخرى، انتقد تواتي وضعية المرأة في مجتمعها بصفتها ''مجرّد شعار للتباهي'' - حسب قوله-، وأكد أن برنامج حزبه سيجعل المرأة تتبوأ مكانة مرموقة في المجتمع، مشيرا إلى أن المرأة تعد الأساس في حب الوطن خاصة وأن النقطة الأساسية في برنامجه تتمثل في بناء دولة القانون والمحافظة على تربية الأجيال. وأضاف ذات المترشح أن برنامجه يتضمن تشجيع المرأة وتثمين عملها سواء أكانت عاملة أو ماكثة بالبيت أو طالبة وتمكينها من حقوقها أي كانت صفتها لان المرأة يقول تواتي هي الوطن بكل مقاوماته". كما انتقد تواتي بشدة سياسة الإصلاح الاقتصادي وقال بأنها تركت البلاد تعتمد على ما تحمله الحاويات بعد أن أغلقت المؤسسات وسرحت العمال وأعطيت الأموال للأجانب لإقامة مشاريع وهمية، وقال بأن برنامج حزبه يقوم على إرجاع المال العام للشعب والاعتماد على الشباب، الذي دعاه إلى عدم الاستسلام والعدول عن الحرقة لأنه أولى بخيرات بلده من الغير.