كشف الدكتور واحدي ممثل عن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عن اجتماع الأمناء العامين لخمس وزارات معنية لمناقشة نظام التأمين التعاقدي أمس، وهو النظام الذي شدد رئيس الجمهورية على ضرورة الشروع في العمل به قبل نهاية 2009 لضمان تحسين نوعية الخدمات الصحية، فالتأمين التعاقدي مع المستشفيات ودعم الجمعيات سيسمح بضمان نوعية أحسن من التكفل بالمرضى. ورفض واحدي، في ندوة صحفية على هامش تصريح له بمناسبة ربيع الصحة الذي نظمته شبكة جمعيات الأمراض المزمنة في فندق الأوراسي، تقديم أرقام حول عدد المصابين بالأمراض المزمنة بالجزائر، مشيرا إلى أن العدد يبدو في تزايد مستمر إلا أن هذا غير صحيح أضاف المتحدث، لكن الحقيقة غير ذلك ففي السابق لم تكن هذه الأمراض تشخص ومع الشروع في العمل على تشخيصها ظهرت وكأنها في تزايد خاصة مع تعميم عدم مركزية مراكز التشخيص المبكر. وأوضح ممثل الصحة بالمناسبة أن الوزارة تعمل منذ السنوات العشر الأخيرة على الاهتمام الجدي بالأمراض المزمنة بالوطن، فقد تم وضع لجنة على مستوى وزارة الصحة مختصة في الأمراض المزمنة، مع تخصيص ميزانية معتبرة للتكفل بالمرضى المزمنين، مثلا خصص مبلغ 350 مليار سنتيم للتكفل بمرضى التهاب الكبد الفيروسي من النوع ''ب'' واستفادة هذه الفئة من المرضى بإلزامية الإعلان عن المرض عبر شبكة الإنترنت. كما تم تسطير منذ 2007 برنامج وطني للتكفل بالتهاب الكبد الفيروسي من النوعين ''ب'' و''س'' ، وآخر للوقاية من الأمراض التنفسية المزمنة وكذا التكفل بمرضى السرطان برصد ما قيمته 100 ألف مليار سنتيم فقط لتوفير أدوية هذا الداء، مع إنشاء 17 مركزا عبر الوطن لمواجهته. ودعا واحدي الحركة الجمعوية من جمعيات مساعدة المرضى المزمنين إلى تقديم يد العون للوزارة، قائلا إنها لن تتمكن بمفردها دون دعم ومساعدة الوزارات الأخرى التي ترافق المريض ودون نظام التأمين التعاقدي والشروع في العمل ببطاقات الشفاء ومساندة الحركة الجمعوية للتغلب على هذه الأمراض.