مستشفيات الجزائر تعيش عهد الإصلاح وتضبط عقاربها على سنة 2025 سجل قطاع الصحة والسكان تحسنا معتبرا خلال السنوات الأخيرة في ظل برنامج رئيس الجمهورية لإنعاش قطاع الصحة، فقد تم استلام 14 مستشفى و52 عيادة متعددة الاختصاصات منذ سنة 2004 ،كما يجري حاليا إنجاز 37 مستشفى و 58 عيادة أخرى .هذا التحسن تجسد أيضا في توفر طبيب لكل 786 مواطن بعدما كان طبيب لأزيد من 1200 مواطن .مما عزز الخدمات الصحية.التي يحظى بها المرضى الذين لا يطالبون اليوم سوى بأنسنة المستشفيات . شهدت الوضعية الصحية للجزائريين قفزة نوعية، وهو ما تؤيده لغة الأرقام و ارتفاع معدل الأمل في الحياة لدى المواطنين والذي ارتفع تدريجيا من 5,72 سنة في سنة 2000 ,وإلى 5,74 سنة عام 2005 ثم إلى 7,75 سنة 2007 .وبالموازاة يشهد عدد الوفيات عند الولادة انخفاضا مستمرا ،حيث انتقل من 59,4 في كل 1000نسمة في سنة 2000 إلى 7,29 سنة 2005 ،ثم إلى 32,74 في 2008 وإذا كان مقياس الصحة لأي بلد هو في كفاءة مجال الأمومة والطفولة ،فيمكننا الجزم اليوم بأن هذا القطاع عرف تحسنا ملحوظا بانخفاض نسبة وفيات الأمهات والمواليد الجدد ،فقد انخفض معدل الوفيات لدى الأمهات ،حيث انتقل من 4,117 سنة 2000 إلى 5,99 في سنة 2005 و 9,86 في سنة 2008 .كما انتقلت نسبة وفيات المواليد الجدد من 9,36 سنة 200 إلى 7,29 في 2005 وانخفضت مجددا إلى 7,25 في سنة 2008 . فضلا عن ذلك سيتم الاستمرار في تكوين الأطباء بنفس الكثافة، حيث ارتفع تعداد الأطباء العاملين من 21 ألف سنة 99 إلى 35 ألف في سنة 2007 .بينما ارتفع عدد الأطباء الأخصائيين من 4 آلاف في سنة 99 إلى 13 ألف في 2007 . اعتمدت سياسة إصلاح المستشفيات التي انتهجتها وزارة الصحة والسكان خلال السنوات الماضية على برامج الوقاية وتعزيز مفهومها وثقافتها لدى المواطنين ،خاصة في مجال الأمراض المتنقلة بل وتوسيعها إلى مجال الأمراض غير المتنقلة .وفي هذا الإطار طالب وزير الصحة السعيد بركات في أكثر من مناسبة من عمال القطاع الصحي باحترام النظافة داخل المؤسسات الإستشفائية، وذلك بعدما سجل معدل الإصابة بالإنتان فيها أرقاما قياسية تنذر بالخطر المحدق بالصحة العمومية وتكلف خزينة الدولة الكثير .كما تسيء إلى سمعة القطاع الصحي. تحسين خدمات الصحة من خلال ضبط سياسة الدواء لا يمكن الحديث عن تحسين الخدمات الصحية في الجزائر دون التطرق إلى سياسة الدواء ،بحيث سيتم توسيع وترشيد نظام ''الدفع من قبل الغير'' الذي اعتمده الضمان الاجتماعي والذي يستفيد بموجبه المحرومين والمصابين بأمراض مزمنة من الأدوية مجانا .كما سيتم تشجيع الإنتاج المحلي للأدوية من خلال تشجيع اللجوء إلى الدواء الجنيس في ظل احترام معايير المنظمة العالمية للصحة .ومن خلال تعزيز منظومة الضمان الاجتماعي الذي يعد عاملا أساسيا يرافق السياسة الوطنية للصحة العمومية. 20 مليار دولار لقطاع الصحة ما بين2009 -2025 وضعت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ا برنامجا لإصلاح القطاع الصحي في الجزائر كلف الخزينة العمومية 20 مليار يورو في غضون ال 16 سنة المقبلة. وقال المكلف بالاتصال على مستوى الوزارة سليم بلقسام في تصريح له أن هذا البرنامج أطلق عليه (المخطط التوجيهي للصحة في الجزائر) وهو عبارة عن إصلاحات ستمس عدة منشآت صحية لتحديث نظامها الصحي فضلا عن بناء منشات أخرى في الفترة ما بين 2009 إلى غاية .2025 مضيفا أن المخطط التوجيهي للصحة يهدف إلى بناء مستشفيات جديدة ومراكز جديدة مضادة للسرطان وعيادات للتوليد إضافة إلى إغلاق المستشفيات القديمة وضمان أفضل تغطية طبية عبر التراب الوطني، خاصة و أن الجزائر وضعت برنامجا لمواجهة الارتفاع المحسوس لبعض الأمراض مثل مرض السرطان حيث تكتشف في الجزائر 30 ألف حالة في كل سنة وكذلك لأمراض ضغط الدم والأمراض القلبية التي شهدت ارتفاعا كبيرا.