تشرف جمعية الإطارات والطلبة الجامعيين لمدينة عين مليلة، على تقديم تكوين خاص لخريجي الجامعات البطالين، وكذا مساعدة الطلبة الجامعيين على تلقي تكوينات إضافية تمكنهم من اكتساب حقيبة معرفية لولوج عالم الشغل بعد التخرج، حيث أطلقت الجمعية مشروعها لتقديم تكوين متخصص في اللغات الأجنبية والإعلام الآلي، سيدعم بمشروع جديد يهدف إلى دعم المجتمع المدني في ترقية حقوق الإنسان والمسار الديمقراطي. تأسست الجمعية الكائن مقرها بمدينة عين مليلة بولاية أم البواقي سنة ,2005 والجمعية ذات طابع اجتماعي تهدف إلى المساهمة في تشغيل الإطارات الجامعية البطالة وإيصال انشغالاتهم للمسؤولين، والسهر على معالجة مشاكل الطلبة الجامعيين بمختلف أنواعها وإعدادهم لمرحلة ما بعد الجامعة، وكذا تبادل الخبرات والمعارف والنشاطات العلمية والثقافية والرياضية، ودعم اهتماماتهم للمشاركة في التنمية الاجتماعية. دورات في طرق البحث عن العمل تفتح الجمعية أبوابها لجميع الإطارات الجامعية وحاملي الشهادات والطلبة الجامعيين، تضم حاليا 59 عضوا و430 منخرط عبر تراب ولاية أم البواقي، وتستقبل الجمعية هذه الشريحة من الشباب في إطار إفادتهم بخدماتها من مشروع خلق فضاءات التكوين المتخصص في اللغات الأجنبية والإعلام الآلي، حيث تقدم الجمعية تكوينا متخصصا مدته 3 أشهر في المفاهيم الأولية للإعلام الآلي وتكوينا آخر متعمق ودروس في اللغتين الفرنسية والإنجليزية، إضافة إلى التكوين المكثف لمدة أسبوع في خلق وتسيير النشاطات، وتنظيم ورشات عمل مع مستشارين في التشغيل لمدة يومين، وكذا ملتقيات حول برامج وأجهزة التشغيل في الجزائر، وكل هذا على مستوى مركزها الذي يحمل اسم'' وصال». ومن أجل فتح المجال نحو الطلبة لدخول عالم الشغل، تنظم الجمعية ندوات ولقاءات تجمع البطالين مع أصحاب المؤسسات وأرباب العمل، علاوة على الأيام التحسيسية لفائدة الطلبة الجامعيين حول أهمية اللغات والإعلام الآلي في تسهيل الإدماج المهني، مدعمة بدورات تكوينية في طرق البحث عن العمل، وكل هذا - أوضح ممثل الجمعية السيد سفيان في لقاء جمعه ب ''الحوار'' - يهدف إلى المساهمة في تقليص عدد الإطارات البطالة في مدينة عين مليلة. مشروعها الجديد دعم ترقية حقوق الإنسان كشف ممثل الجمعية أن هذه الأخيرة تعكف على إطلاق مشروع جديد لازال محل دراسة وسيعرض في القريب على وزير الاتصال وتكنولوجيات الإعلام بهدف الحصول على دعم الوزارة، علما أن الجمعية تأسست في إطار مشروع دعم الجمعيات الجزائرية للتنمية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي الذي مولها بنسبة 80 بالمائة. يتمثل المشروع الجديد في تدعيم دور المجتمع المدني في ترقية حماية حقوق الإنسان والمسار الديمقراطي، وينتظر أن يتلقى دعم جميع الجهات المعنية من أجل إعطاء دفعة لعمل الجمعية المتكونة من إطارات شابة وذات كفاءة وطموحات واسعة، والمساهمة في استقطاب أكبر عدد ممكن من الشباب الطموح لمساعدته على دخول عالم الشغل من بابه الواسع، معتمدين في ذلك على إطارات جامعية هدفها مساعدة جميع الخريجين على الظفر بمنصب عمل في إطار دعم وترقية حقوق الإنسان.