دعا المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (الكناباست) الجهات المسؤولة تمكين الأساتذة من الحصول على سكن اجتماعي، والتعجيل في بعث المشروع الذي وعد به وزير التربية بن بوزيد ببناء 20 سكنا على مستوى كل ثانوية. وطالب المجلس في بيان له حصلت ''الحوار'' على نسخة منه ضرورة العمل على تفعيل طب العمل في قطاع التربية، وتطبيق القانون المسير له، خصوصا بعد تسجيل استفحال مريب في السنوات الأخيرة في عدد الأساتذة التي فتكت بهم الأمراض المزمنة، كالقلب والضغط الشراييني، والجلطة الدموية أو الشلل النصفي والسكري، مشيرين في ذات البيان إلى أنه لو توفر القطاع على طب العمل لأمكن اكتشاف هذه الأمراض مبكرا ولتمت الوقاية منه. هذا ويدعو ذات المجلس من خلال نفس البيان إلى إلزامية ''فرض الرقابة بأكثر صرامة وشفافية على عملية تسيير أموال الخدمات الاجتماعية''، التي يتصرف فيها البعض كما ورد في البيان '' بلا رقيب ولا حسيب ''. إلى ذلك جدد المجلس مقترحا بإنشاء مرصد وطني للقدرة الشرائية، يتكون من ممثلي كل النقابات الوطنية للعمل ونقابات أرباب العمل والتضامن الوطني، مع الاستعانة بمكاتب دراسات مختصة في الموضوع لتقوم بالدراسات الميدانية، مؤكدين أن الشبكة الوطنية الجديدة للأجور والقدرة الشرائية المتدهورة للدينار الجزائري زحزحت الأستاذ والمعلم وعمال القطاع إلى الطبقة المتوسطة وفي وضعية اجتماعية هشة للغاية، ويقترح بإلحاح وجوب الإسراع في إنجاز القوانين الخاصة، التي عطلت فتح ملف المنح والتعويضات، إلى جانب إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل على اعتبار إبقاءها يعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل إصدار الشبكة الجديدة للأجور، ويؤدي إلى تقليص الفروق بين أجور الرتب المختلفة و إلى عودة الاختلالات في سياسة الأجور السابقة. على صعيد الواقع النقابي يطالب المجلس في بيانه من الحكومة العمل على احترام القوانين المنظمة للعمل النقابي والاتفاقات الدولية المصادق عليها من طرف الجزائر، وخاصة المتعلقة على ترقية العمل النقابي النزيه والعمل الجمعوي الفعلي.