يحل اليوم كلاوديو سكاجولا وزير الطاقة والتنمية الاقتصادية الايطالي بالجزائر لتباحث فرص التعاون الاقتصادي المشترك تحضيرا للقمة الثنائية الجزائرية- الايطالية التي ستنعقد بالجزائر قبل نهاية السنة. وأفاد بيان لوزارة الخارجية الايطالية أن الزيارة الرسمية التي تقود وزير الطاقة والتنمية الاقتصادية إلى الجزائر تأتي لمتابعة التطورات الجارية بين الطرفين تحضيرا للقمة الثنائية، حيث سيلتقي الوزير الايطالي مع شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم لمناقشة عدد من القضايا الطاقوية على غرار عقود الغاز التي تربط بين البلدين ومتابعة تطورات إنجاز أنبوب الغاز ''غالسي'' الرابط بين الجزائر وايطاليا عبر جزيرة سردينيا على مسافة 1470 كلم، حيث يتوقع أن ينقل هذا الأنبوب ما يقدر ب 8 ملايير متر مكعب من الغاز سنويا ليرفع بذلك القدرات التصديرية للجزائر نحو القارة الأوروبية. وينتظر أن يلتقي الوزير الايطالي مع عبد الحميد تمار وزير الصناعة وترقية الاستثمارات حسبما أكده نفس المصدر، بغرض معالجة القضايا المتعلقة بالحوافز المقدمة لتشجيع وخلق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودراسة سبل رفع المبادلات التجارية بين البلدين. وسجلت المبادلات التجارية بين البلدين خلال العام 2008 ارتفاعا قدره 11 مليار دولار، منها 9 ملايير دولار تمثل قيمة صادرات الجزائر إلى ايطاليا والتي تكن تتجاوز نحو 4 ملايين دولار سنة 2004 ، ويرجع سبب هذا التحول الإيجابي أساسا إلى الاهتمام الكبير الذي أولاه المتعاملون الاقتصاديون الإيطاليون للاستثمار في الجزائر . وأضاف البيان أن زيارة وزير الطاقة والتنمية الاقتصادية إلى الجزائر ستختتم بتفقد الجناح الايطالي ضمن الطبعة ال 42 لمعرض الجزائر الدولي الذي افتتح أمس ويمتد إلى غاية 4 جوان المقبل، والذي تشارك فيه ايطاليا بعدد متميز من الشركات المختصة في مجال الطاقة، الخدمات، الأشغال العمومية، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتتضمن التحضيرات المكثفة لإنجاح القمة المشتركة بين الجزائر وايطاليا المزمع عقدها قبل نهاية السنة سلسلة من الترتيبات الخاصة بالمجالات الأكثر استقطابا للاستثمارات الأجنبية المباشرة بين البلدين، على غرار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الطاقة والخدمات، حيث تنشط بالجزائر حاليا نحو 130 مؤسسة ايطالية في مجال النفط والغاز، فضلا عن قطاعات حيوية أخرى كالزجاج وإنتاج الإسمنت والأشغال العمومية، إلى جانب الشركات ذات الطبيعة التجارية التي تزايدت في السنوات الأخيرة، بشكل يؤكد حرص البلدين على رفع مستوى التعامل الاقتصادي والتجاري إلى مستوى التفاهم السياسي الذي يطبع العلاقات الثنائية.
