طالبت الأستاذة فتيحة زعطوط محامية لدى مجلس قضاء الجزائر، بضرورة تسليط أقصى العقوبات على مرتكبي الأخطاء الطبية، وتوجهت بطلبها هذا إلى مجلس أخلاقيات مهنة الطب باعتباره الحلقة القوية في إثبات وقوع الخطأ من عدمه، وحتى نتمكن نحن كمحامين لدى دفاعنا عن موكلينا من إثبات المسؤولية الطبية، فلا نرضى برد الأخطاء إلى القضاء والقدر، قالت المحامية في لقاء خاص جمعها ب ''الحوار'' عقب لقائها بوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات سعيد بركات بمناسبة الأيام الجراحية. أكدت المحامية زعطوط استقبالها الدائم لقضايا وقع موكلوها فيها ضحية لأخطاء طبية ما جعلها تعمل على محاولة التدخل شخصيا لدى المسؤول الأول على قطاع الصحة بالوطن لحثه على إعطاء تعليمات صارمة لمجلس أخلاقيات المهنة للنظر في الوضع الذي، أضافت، أنه استفحل من خلال الأعداد المتزايدة من هذه القضايا التي تعرض يوميا على مكاتب المحامين. وقالت زعطوط إن هناك من الأطباء من لا يأخذ جميع تفاصيل الحالة المرضية للمريض بعين الاعتبار لدى علاجه له، ومن بين الحالات التي تولت الدفاع عنها، حالة السيدة المصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم الشرياني، التي أخضعها الطبيب إلى عملية على مستوى قرنية العين أدت بها إلى الشلل النصفي، وهي النتائج التي كان يعلم جيدا احتمال حدوثها نظرا لتضافر عوامل الخطورة. وعن الأحكام التي تسلط على الأطباء لدى وقوفهم كمتهمين بأخطاء طبية أمام المحاكم، قالت إن جلهم ينجحون في الإفلات من المسؤولية بتبرير أخطائهم أنها غير متعمدة، وتتراوح أنواع القضايا بين جنح إلى جنايات، فإذا ما كانت متعلقة بالإجهاض أو حالات أدت إلى وفاة المريض تصنف كجناية، فيما تبقى الأخطاء الأخرى عبارة عن جنح، ولا يجب أن نستثني منها تلك التي تبعد عن مجال الجراحة والمتعلقة بتجريب أنواع معينة من الأدوية الجديدة على المرضى كما حدث في قضية 10 مضى الذين أصيبوا بالعمى بمستشفى بني مسوس بعد حقنهم بدواء جديد خاص بمرض السرطان على مستوى العين.
