أفادت مصادر مقربة من أحمد أويحيى، أن هذا الأخير رفض الرد على البيان الناري الذي أصدره بحقه ثمانية أعضاء من المكتب الوطني للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء، وأسر إلى ثلاثة أعضاء من المكتب الوطني طلبوا منه إصدار بيان تكذيب، حيث قال لهم انه ليس لديه الوقت لمثل هذه المهاترات، ولا يريد النزول إلى هذا المستوى بعد أن تم اتهامه بالتحامل على بعض المنظمات الوطنية واتهامها باستخدام مطلب اعتذار فرنسا عن ماضيها الاستعماري سجلا تجاريا.