أحيل مدير معهد وتسيير الأعمال بحيدرة على محكمة بئر مراد رايس بموجب التهمة الموجهة إليه جنحة النصب والاحتيال، حيث طالب وكيل الجمهورية بتسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ضده مع تغريمه بمبلغ 50 ألف دينار إضرارا بمدير عام لشركة خاصة بالتسيير العقاري بالمنطقة الصناعية واد السمار. تفاصيل القضية حسب مجريات المحاكمة التي تغيب عنها الضحية تتلخص في أن هذا الأخير قام برفع شكوى ضد المتهم المذكور أعلاه يتهمه بالنصب والاحتيال. ذلك على أساس أنه تقدم للتسجيل للاستفادة من دورة تكوينية بكندا بمعهد خاص في التسويق وإدارة الأعمال بحيدرة مقابل مبلغ فاق 25 مليون سنتيم بعد أن قرأ إعلانا، ولكنه وحسب تصريحاته على محاضر السماع أكد أنه عندما استعلم النتائج تفاجأ بعدم قبوله على الرغم من قبول ملفه مبدئيا وبعد أن دفع كل المستحقات، ومقابل هذا الادعاء أصر المتهم على إنكار مما نسب إليه من أفعال جملة وتفصيلا، مؤكدا في الوقت ذاته أن الضحية لم يستفد من التكوين لعدم توفر أحد الشروط المتمثلة في الخبرة التي لا تقل عن 4 سنوات، مضيفا أن المعهد الذي يشرف على إدارته متعاقد مع معهد بكندا الذي يتولى عملية التكوين منذ ,1995 حيث تخرج منه ما يزيد عن 400 إطار بالجزائر دون أن يصادف مشاكل مماثلة، لكن سرعان ما أوقفته هيئة المحكمة للاستفسار عن المبلغ الذي دفعه الضحية في حالة عدم توفر شروط قبوله، وبناء على ذلك اعتبر وكيل الجمهورية بذات المحكمة التهمة ثابتة في حقه، ملتمسا توقيع العقوبة سالفة الذكر، من جهته محامي الطرف المدني أشار إلى محاولات موكله في تسوية الخلاف، حيث وجه للمتهم إنذارا على يد محضر قضائي، إلى جانب 6 رسائل لم يتم الرد عليها، وعليه طالب باسترجاع المبلغ المدفوع وتعويض عن الأضرار الناجمة قدره 200 ألف دينار. والقضية في النظر إلى غاية الأسبوع المقبل.