أصبحت ظاهرة الإدمان في بلادنا تتوسع باستمرار، مما دفع بجهات مسؤولة بتيارت لبذل جهود معتبرة لمساعدة المدمنين على المخدرات للإقلاع عن هذه الآفة المدمرة مع استثمار نتائج التعامل مع هذا النوع من المرضى لوضع خطة لوقاية الأجيال اللاحقة من السقوط في فخ الإدمان، فقد اكتسب ديوان مؤسسات الشباب تجربة رائدة في هذا المجال على امتداد السنة الماضية من خلال تنظيم قافلة متكونة من أخصائيين نفسانيين وأطباء وممثلي الجمعيات الناشطة التي جابت مختلف المناطق والمؤسسات التربوية فاستقطبت 6535 شاب من مختلف الأعمار بعضهم ظهرت عليهم علامات الإدمان. أسهمت حملات التوعية في بناء وعي نوعي لدى المواطنين والأولياء بصفة خاصة، حيث فتح الباب لاستقطاب عدد من الأولياء الذين غرق أبناءهم في الإدمان، بحيث أصبحوا يترددون على مكتب الأخصائية النفسانية بالديوان للاستفسار عن الطرق العملية لمساعدة فلذات أكبادهم، وللابتعاد عن المخدرات التي تبدأ بشم الغراء لتصل إلى حدود الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة، خاصة الايدز نتيجة تعاطي التخدير عبر الحقن المستعملة والاتجاه إلى الإجرام الذي ينطلق من سرقة أغراض البيت لتوفير السموم. معاملة المدمن كمجرم تصعب من علاجه توج هذا التقرب من المصابين بإنتاج شريط سمعي بصري مدته 26 دقيقة يعرض شهادات المدمنين، التي تقسم أسباب الاتجاه إلى المخدرات إلى أحد سببين اثنين: أولهما الاستقالة الكاملة للأسرة، حيث تظهر من خلال تفكك العلاقات داخلها إضافة إلى البطالة. أما السبب الثاني فيتعلق بسوء اختيار الصحبة عندما يبدأ الإدمان بشم الغراء''ديليون'' أو تناول جرعات من الكحول أو العطر، لتصل إلى البحث عن قرص مهلوس أو سيجارة ''زطلة'' وسط تشجيع رفقة السوء في الأوكار المعزولة. ويعتبر الدكتور ساطور المختص في الأمراض العقلية، الذي تمكن من تشخيص عشرات الحالات بحكم وظيفته بمستشفى تيارت للأمراض العقلية، أن تعامل المجتمع مع المدنين باعتبارهم مجرمين أو على الأقل منحرفين، ناهيك عن تجريبهم لأكبر عدد من أصناف المخدرات يصعب من إمكانية الشفاء رغم توفر تكفل طبي جدي، ما لم يكن مدعوما برعاية اجتماعية، وخاصة أسرية بشكل لصيق باحتضانهم والتعامل معهم كونهم مرضى. من جهته يشير الدكتور بكي رئيس مصلحة بمديرية الصحة بتيارت أن أغلب المدمنين تتراوح أعمارهم بين 20 و30 سنة، وغالبا ما يكون أول استهلاك لمادة مخدرة بين سن 12 و14 سنة مما يجعل الشاب يغرق في الإدمان لارتباط ذلك بسن المراهقة. فيما يعترف السيد مراد بن عامر مدير مؤسسات الشباب بقصور الجهود رغم التمكن من إقامة تشخيص صحيح للظاهرة التي أصبحت في توسع مستمر حتى وصلت المتوسطات، في الوقت الذي كان يفترض انحصارها من خلال الجهود الصادقة لكل مؤسسات الدولة وتجند أعوانها معتبرا أن ذلك مرده أس،اسا إلى نقص التنسيق بين المعنيين بمحاربة الظاهرة مثل جهازي الشرطة والدرك وقطاعات الصحة والشبيبة والرياضة والثقافة والشؤون الدينية والنشاط الاجتماعي والتشغيل وغيرها. ولتدارك هذا النقص اقترح ذات المسؤول إنشاء لجنة دائمة العمل والاجتهاد للتحكم في خصوصية الظاهرة عبر إقليم الولاية المختلفة نوعا ما عن مناطق أخرى عبر الوطن، مثل مؤشر تحول تيارت إلى منطقة استهلاك حقيقية في السنوات القليلة الماضية بعدما كانت منطقة عبور. ويضاف إلى ذلك طبيعة العلاقات الاجتماعية المبنية على الانعزال وقلة الحوار والخوف من الآخر مما دفع الديوان إلى التفكير في إنشاء خلية لمساعدة المدمنين بعيدا عن المركز لضمان إقبال متزايد للمصابين الذين لم يتجاوز عددهم إلى غاية الآن 20 مسجلا، يواظبون على تلقي العلاج النفسي والتوجيهات من الأخصائية النفسية للتخفيف من وطىء الصدمات العاطفية، وبالمقابل تجند الديوان للسعي لدى مؤسسات أخرى لحل ما تيسر من مشاكلهم المرتبطة اغلبها بالشغل والسكن ونقص وسائل التسلية.