ألح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مستندا إلى الحصيلة المأساوية لحوادث المرور على مصالح الأمن السهر ''بصرامة على احترام التشريع الجديد المتعلق بحركة المرور، داعيا الجهات القضائية إلى تطبيقه بكل صرامة. كما وجه تعليمات للسلطات المعنية بتعزيز مراقبة شروط إصدار رخصة السياقة''. كما ألح بوتفليقة خلال جلسة استماع خصصها لوزير النقل عمار تو عقب مناقشة ملف النقل على المثابرة عند التكفل بانشغالات المواطنين اليومية في مجال التنقل من خلال السهر على تحسين الظروف الأمنية والرفاه و ربح الوقت''، مضيفا أنه ''ينبغي إدراج تطوير وسائل النقل لصالح السكان ضمن تصور منسجم وتنظيم يستجيب للحاجيات التي يعبر عنها المواطنون بغرض القضاء على الفوارق الكامنة''. وأكد رئيس الجمهورية أنه يجب مواصلة تحسين المنشآت والطاقات الوطنية مع الحرص على تطوير كافة مناطق البلاد. وأضاف رئيس الجمهورية ''لذا يجب إدماج توسيع شبكة السكك الحديدية التي تعد استثمارا ضخما ضمن المخطط المدير لتهيئة الإقليم بشكل دائم مع الأخذ بعين الاعتبار تكامله مع شبكة الطرقات والتفكير في المدى المتوسط قصد التكيف مع قدرات البلد المالية''. كما أعطى الرئيس بوتفليقة أمرا للحكومة للسهر ''عند تسيير البرامج الوطنية لتطوير السكك الحديدية على حمل مؤسسات الإنجاز أو مموني التجهيزات على مباشرة استثمارات و شراكات لتكوين كفاءات وتطوير أداة الإنجاز والصيانة المحلية وكذا الإنتاج وتركيب العربات وتصليحها سواء تعلق الأمر بالسكة الحديدية أو الميترو ولاسيما التراموي''. وفيما يتعلق بالنقل الحضري قال رئيس الدولة إنه في انتظار مواصلة تحسين الخدمة العمومية من خلال إنجاز منشآت عصرية وتطوير المؤسسات العمومية للنقل الحضري وكذا تأطير وضبط تدخل المتعاملين الخواص في هذا المجال سواء تعلق الأمر بخدمة سيارة الأجرة أو النقل الجماعي. وبخصوص النقل البحري أوضح رئيس الدولة أنه ''يجب مرافقة عصرنة المنشآت بتحسين الخدمات''. وفي هذا الإطار أمر الحكومة بالمضي قدما في ''إبرام شراكات ذات نوعية بغرض تسيير الملاحة البحرية وكذا تطوير طاقات النقل البحري''. وبعد أن أشار إلى تحسين الطاقات الوطنية للنقل الجوي أمر رئيس الجمهورية الحكومة بالسهر على ''تنسيق تطوير ومردودية شركتي النقل الجوي العموميتين بمناسبة طلب الطائرات في تثمين طاقات الصيانة المحلية إلى جانب التكفل بطلب النقل الجوي على الشبكة الداخلية لصالح السكان''.