تكون الأسرة الإعلامية الجزائرية غدا الإثنين على موعد مع إحياء ذكرى أحداث 5 أكتوبر 1988 التي كانت السبب الرئيس لفتح مجال الإعلام المكتوب أمام المبادرات الفردية، وإنهاء مرحلة الاحتكار، وذلك من خلال التعديلات القانونية التي جاءت في مضامين دستور 1989 الذي طوى صفحة الاشتراكية والنظام الموجه، وأقر بانتهاج الجزائر الأفكار الرأسمالية كمبادئ لتسيير البلاد. ولقد ساهمت أحداث الخامس أكتوبر 1988 في نقل الصحافة الجزائرية من صحافة شبه حكومية إلى صحافة متعددة من خلال ما كفله دستور 1989 وبعده قانون الإعلام لعام ,1990 هذا الأخير الذي كان له الفضل في إحداث ثورة في قطاع الصحافة المكتوبة الجزائرية، سواء تعلق الأمر بجانب الملكية أو الإيديولوجية والخط السياسي المنتهج، وكذا نوع المواضيع المعالجة من طرف الصحف، يضاف إليه المساعدة التي منحتها الدولة في بداية التسعينات لصحفيي الجرائد العمومية الذين رغبوا في إنشاء صحف خاصة، وهي المساعدة التي كان لها الفضل في ظهور أقدم الصحف الخاصة الجزائرية. ويرى الكثيرون أنه لو لا أحداث الخامس من أكتوبر لما استطاعت الصحافة الجزائرية أن تنتقل من ست يوميات، أربع بالعربية واثنتان بالفرنسية قبل التعددية الإعلامية، إلى ما يقارب 300 عنوان ومن بينه 70 يومية من بينها57 عامة و3 اقتصادية و5 رياضية بمعدل سحب يصل إلى16 ر2 مليون نسخة. ومن بين65 يومية 32 عنوانا يصدر باللغة العربية بسحب يضاهي255 ر1 مليون نسخة و33 عنوانا صادرا باللغة الفرنسية بسحب يقدر ب 900 ألف نسخة يوميا، ليصل عدد سحب الصحف الوطنية حسب إحصاءات 2008 إلى 2.43 مليون نسخة يوميا.