اتهم وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية المدنية بتضخيم رقم حصص السكنات الذي وصل إلى 1500 حصة سكنية أكد زرهوني على هامش الزيارة التفقدية لدائرة حسين داي من أجل الإطلاع على نموذج من نماذج الدوائر التي أعدت بطاقات التعريف البيومترية الإلكترونية التي قادته إلى بلدية حسين داي، أن وزارته باشرت منذ أيام قليلة في إعادة إحصاء السكان الحقيقيين لحي ديار الشمس بالمحمدية، نافيا في نفس الوقت أن يكون العدد الحقيقي للسكان المسجلين بغية الحصول على سكنات في المنطقة يصل إلى 1500 ملف، مبرزا أن هناك تضخيما حاصلا في هذا الأمر ما أحدث تلك المفارقات والاصطدامات التي حصلت مؤخرا. وفي نفس الإطار أوضح زرهوني أن مصالح البلدية ستشرع انطلاقا من الأحد المقبل في إسكان العائلات التي تعود إليها الأولوية في الظفر بسكن في البلدية. وفي نفس الإطار أكد الوزير أنه على سكان الحي إعادة تنظيم أنفسهم على شكل جمعية تدافع عن حقوقهم دون اللجوء إلى العنف. من جهة أخرى أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية أن مشروع قانون البلدية يوجد قيد الدراسة على مستوى الحكومة. وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش تقديمه لمشروع إعداد جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية البيومتريان والالكترونيان قائلا : ''إن قانون البلدية هو أول مشروع (من بين مشاريع أخرى) تم تقديمه للحكومة ويوجد حاليا قيد الدراسة'' مضيفا أن المشروع ''عرف تقدما كبيراس. وأشار زرهوني بالمناسبة إلى أنه ''يتعين بداية إيجاد حلول لكل القضايا و الجوانب في القانون الحالي التي يمكن أن تشكل عائقا بالنسبة للسير الحسن للبلدياتز. كما أكد الوزير على ضرورة ''توضيح العلاقة بين مختلف المصالح داخل البلديات وكذالك العلاقة بين البلدية والإدارةس. وأضاف أن الإصلاح الحقيقي للبلدية ولقانون البلدية يكمن في ''إصلاح المالية والجباية المحلية'' مضيفا في ذات السياق أنه ''من غير المجدي إثقال البلدية بالكثير من الصلاحيات إذا لم تكن تتوفر على مواردس. ولاحظ الوزير أن البلديات في الوقت الحالي تتوفر على موارد خاصة بها معتبرة غير أن عددا قليلا منها يقوم باستغلالها. وفي رده على سؤال حول التقسيم الإداري الجديد قال الوزير ''انه لم يقدم إلى الحكومة بعد. وبخصوص مشروعي قانون الانتخابات والأحزاب أشار زرهوني إلى انه ''لم يتم التطرق إليهما''، موضحا أن هذين الأخيرين ''يتطلبان الهدوء و الرصانة والوقتز