تتوافد يوميا على مصالح الطب الشرعي عشرات الحالات من الاعتداءات الخطيرة التي يتعرض لها مواطنون من الجنسين ومن مختلف الأعمار. وتأخذ الاعتداءات الجنسية والاغتصاب مكانها وسط هذه الجرائم بشكل كبير، فلم يعد يمر يوم دون ان تسجل هذه المصالح حوادث اغتصاب يكون المتسبب فيها شخصا مقربا من الضحية. سجلت مصالح الطب الشرعي في الجزائر بين 3500 إلى 4000 حالة عنف بزيادة تقدر ب 20 بالمائة عن السنة الماضية. مع تسجيل تنوع في أساليب العنف والطرق المتبعة في إحداثه. وتشير الأرقام المعلنة إلى التنامي المفرط لاستعمال العنف في المجتمع الجزائري بمختلف مستوياته هذا ما أكدته الدكتورة ''عباس .ن'' طبيبة شرعية من مستشفى مايو بباب الواد حين ذكرت أن مصالح الطبي الشرعي باتت تحصي أعدادا كبيرة من المعنفين. وأضافت أن الأرقام المعلنة تعكس مدى تفشي ظاهرة العنف في المجتمع الجزائري، حيث تصل إلى مصالح الطب الشرعي يوميا عشرات الحالات التي تتنوع درجة إصابتها وتختلف باختلاف الأساليب المستعملة في العنف. وأضافت الدكتورة ''عباس'' أن الاعتداءات الجنسية تسجل حضورا كبيرا بين الحالات التي تصل الى قسم الطب الشرعي يوميا أما حالات الانتحار التي تسجل في صفوف الفتيات فأغلبها يعود الى مشاكل جنسية تعود بدرجة كبيرة الى فقدانهن الأمل في تصحيح الخطأ الذي وقعن فيه. ورغم المساعي الحثيثة لوضع حلول للعنف، إلا أن كل ذلك لم يقلل من انتشاره في المجتمع الجزائري، وما يصل إلى مصالح الطب الشرعي يوميا ما هو إلا هو عينة بسيطة لأن نسبة كثيرة من حالات العنف تبقى في طي الكتمان ولا يصرح بها لاعتبارات عديدة خاصة إذا ما تعلق الأمر بسمعة العائلة. الضحايا من الجنسيين والمعتدي أقرب الناس كشفت الدكتورة ''عباس'' أن مصالح الطب الشرعي لم تكن تسجل أي نوع من زنا المحارم في السنوات الماضية إلا نادرا، أما اليوم وللأسف أصبح هذا الأمر يتكرر بشكل مستمر دون أن يجد له المختصون حلولا. ويرجع كل واحد منهم الأسباب إلى دوافع مختلفة ومشاكل كانت نفسية واقتصادية واجتماعية مع أننا نجزم أن هذه المشاكل كانت موجودة من قبل لكنها لم تؤد إلى هذا الانحلال الأخلاقي الذي بدأننا نعرفه اليوم. ومن خلال عملي في مصالح الطب الشرعي وقفت على العديد من حالات زنا المحارم لكن الشيء الذي أستطيع تأكيده هو أن الكثير من حالات زنا المحارم لا تصل إلينا مطلقا ونادرا ما تخرج عن نطاق الأسرة الضيقة وتحاط بكثير من السرية، لكن هناك حالات يتعرض فيها الضحية إلى مخاطر صحية أو حمل تجد الأسرة نفسها مجبرة على دخول مراكز الشرطة، ومثل هذه الحالة، تقول الدكتورة عباس إنها عاشت تجربة مع سيدة قصدت مصالح الطب الشرعي بعد أن اكتشفت تعرض بناتها الثلاث لاغتصاب من قبل والدهن، وحالة أخرى تعرضت فيها سيدة في العقد الثالث من عمرها إلى اعتداء جنسي متكرر من قبل والد زوجها ''حماها'' وقد كتمت الأمر خوفا من الفضيحة، لكن الأمر لم يدم طويلا فتعرضت إلى الطلاق والطرد من مسكن أهلها بعد أن اكتشف زوجها الأمر. وترى الدكتورة عباس أن المجتمع مسؤول عن الكثير من الحالات لتعمده الصمت في مثل هذه المواقف وإبداء اللوم على الضحية فقط، كما ذكرت الدكتورة عباس. إلا أن الأطفال هم في اغلب الأحيان أول ضحايا مثل هذه الاعتداءات، ولا يفرق المعتدي بين الفتاة أو الولد وما يهمه في كل الأحوال هو إشباع رغبته الحيوانية فقط. نوهت الدكتورة''عباس .ن'' بضرورة إعادة النظر في العلاقة بين الطبيب الشرعي وبين القاضي والشرطي والمجتمع بصفة عامة، وضرورة وضع آليات كفيلة لتقريب وجهات النظر، والبحث في الأسباب الحقيقية لبروز ظاهرة زنا المحارم مع ضرورة وضع قوانين صارمة وعقوبات رادعة لمن تسول له نفسه القيام بمثل هذه الجرائم التي لا يقبلها عقل أو دين.
