أعلن وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية، مصطفى بن بادة، أن مصالحه ستعكف قريبا على تنصيب لجان وزراية من أجل متابعة تنفيذ جملة التوصيات التي انبثقت عن الجلسات الوطنية الأولى للصناعات التقليدية، والتي تمثل أرضية لمخطط عمل القطاع آفاق .2020 وأوضح الوزير في كلمته الختامية أمس بقصر الأمم نادي الصنوبر البحري، أن التوصيات التي تمت المصادقة عليها، ستمكن الحرفيين من ترقية كفاءاتهم من خلال تطوير قدراتهم الإنتاجية والتنافسية، كما تمكن الغرف من تعزيز قدراتها باعتبارها وسيطا بين السلطات العمومية والحرفيين. وحصر بن بادة التوصيات في الإشكاليات الخمس التي تم التطرق إليها في الورشات التي تمت مناقشتها في إطار الجلسات، بحضور خبراء ومعنيين بالقطاع، مشيرا إلى أنه تبنت في مجملها التوجيهات التي احتوتها كلمة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، التي اعتمدت كأرضية عمل في إستراتيجية تنمية القطاع في آفاق .2020 وأضاف المسؤول الأول عن قطاع الصناعات التقليدية، أن المشاركون أجمعوا على ضرورة إعادة النظر في التشريع والتنظيم الذي يحكم القطاع وتكييفه مع واقعه وتطلعاته، إضافة إلى تثمين دور التجمعات المهنية في تنشيط العمل الحرفي وتأطير الحرفيين، فضلا عن تبسيط إجراءات التسجيل وإنشاء الأنشطة الحرفية، وتكوين الفاعلين في مجال التعاون القطاعي. كما يمثل تطوير القروض التي تستجيب لحاجيات الحرفيين، من أهم التوصيات التي خرجت بها الورشة المتعلقة بتمويل نشاطات الصناعات التقليدية، وفي هذا الجانب، أضاف، ناصر حيدر، رئيس الورشة، أن التوصيات تقسم على عدة محاور، أهمها تحسين وتفعيل أداء الآليات الموجودة وتطوير آليات جديدة، وهذا من خلال خلق فضاءات للتشاور وتبسيط الإجراءات الإدارية المعمول بها، فضلا عن تطوير منتجات بنكية مخصصة للحرفيين، وتقريبها منهم، إضافة إلى التمويل المسبق للمنتوجات الموجهة للتصدير، مع تحمل الخزينة لجزء من هذه المصاريف. وفيما يتعلق بورشة ترقية النوعية والتقييس كأداة للأداء الجيد، أوضح محمد بنيني، رئيس الورشة والمدير العام للوكالة الوطنية لترقية الصادرات الخارجية أن المتدخلين بالورشة تطرقوا إلى العوائق التي تقف في وجه الحرفيين للحصول على المواد الأولية وغلائها في الأسواق، فضلا عن المشاكل المترتبة على استعمال بعض المواد الممنوعة، كما تطرقوا إلى مشكل غياب التقييس وشهادة الجودة، وجهلهم للهيئات والمخابر التي تتكفل بهذا الموضوع.