يبدو أن تل أبيب ستواصل حصارها المفروض على قطاع غزة على الرغم من ارتباط ذلك بصفقة تبادل الأسرى الفلسطينيين بالجندي الإسرائيلي الأسير ''جلعاد شاليط''. فقد قررت الحكومة الأمنية المصغرة مواصلة الحصار على سكان القطاع البالغ عددهم مليونا ونصف المليون شخص حتى في حال تم التوصل إلى اتفاق نهائي حول صفقة ''شاليط'' مع حركة حماس. وقالت صحيفة ''هآرتس'' العبرية إن الحكومة والجيش في إسرائيل قررتا أن تنفيذ صفقة التبادل لن تؤدي إلى أي تغيير على سياسة إسرائيل فيما يتعلق بالحصار على غزة ومنع عبور الأفراد والبضائع بين غزة والضفة باستثناء حالات إنسانية وبضائع ضرورية. وذكر مصادر إعلامية أن الولاياتالمتحدة ودولا عربية تمارس ضغوطا على الرئيس الفلسطيني محمود عباس لكي يمتنع عن الاستقالة وتمديد ولايته حتى الانتخابات الفلسطينية المقبلة بدعوى منع حدوث فراغ دستوري وسقوط الضفة الغربية بأيدي حماس في أعقاب صفقة التبادل. ونقلت عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله إنه في حال استقالة عباس سيحل مكانه بموجب الدستور الفلسطيني رئيس المجلس التشريعي عبد العزيز دويك الذي ينتمي لحماس، كما أن إطلاق سراح أعضاء المجلس التشريعي عن حماس من السجون الإسرائيلية في إطار صفقة التبادل سيؤدي إلى وجود أغلبية لحماس في المجلس التشريعي وسيكون بإمكانهم فرض طريقة الانتخابات وتقسيم المناطق الانتخابية. وقدر المسؤول الأمني الإسرائيلي أن عباس ''لن يترك الميدان لحماس'' لكنه لم يستبعد إمكانية استقالة عباس خلال الشهر المقبل. وفي السياق ذاته أكد رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن السلطة لم تتخوف من صفقة تبادل الجندي الإسرائيلي الأسير في غزة جلعاد شاليط. وقد نفى رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن تكون السلطة الفلسطينية أبدت تخوفا أو تحفظا من صفقة تبادل الجندي الإسرائيلي الأسير في غزة جلعاد شاليط بأسرى في السجون الإسرائيلية. وأكد عريقات أن هذه التقديرات عارية من الصحة تماما، وقال ''نحن في منظمة التحرير الفلسطينية وفي حركة ''فتح'' ندعم ونؤيد الإفراج عن جميع المعتقلين ونرجو أن يفرج عنهم إلى وطنهم وأهلهم وألا يتم إبعاد أي منهم إلى الخارج، نحن مع الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين ونحن مع إتمام صفقة شاليط وكل ما يروج من كلام حول تخوفات أو تحفظات لدى السلطة الفلسطينية من هذه الصفقة هو كلام فارغ ولا أساس له من الصحة''.