أكد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أن الوثائق التي تتحدث عن اختبار بلاده مفجر قنبلة نووية، ما هي إلا ''تزوير أمريكي''. وكانت مصادر إعلامية ذكرت الأسبوع الماضي أنها حصلت على وثيقة، تعود إلى عام ,2007 تصف خطة إيرانية مدتها أربع سنوات لاختبار مفجر نووي باستخدام ديوتريد اليورانيوم. ويمكن استخدام ذلك المركب كمطلق نيوترون، وهو مكون في القنبلة النووية يؤدي إلى التفجير، ونقل ذات المصدر عن نجاد قوله ''التقرير الذي نشرته صحيفة التايمز لا أساس له من الصحة''، وقال ''انتقاد البرنامج النووي الإيراني أصبح نكتة متكررة وبلا طعم''، مضيفًا ''إيران ترحب بمحادثات ضمن شروط عادلة مع الغرب، ولا نرحب بالمواجهة، لكننا لا نستسلم للبلطجة أيضا، إذا كنتم تقولون إنكم ستفرضون عقوبات، فافرضوها''. ونفي الرئيس الإيراني وجود الوثائق قائلاً ''إنها جميعا مجموعة من الأوراق المفبركة دأبت الحكومة الأمريكية على تزويرها ونشرها''. وردًا على سؤال حول إمكانية وجود سلاح نووي في إيران قال نجاد ''يتعين أن نقولها مرة واحدة، وقلنا مرة إننا لا نريد قنبلة نووية، إننا لا نقبل بها''. وحول سجل حقوق الإنسان في إيران والاتهامات بحملات اعتقال موسعة عقب الانتخابات التي أعادته للرئاسة، قال نجاد ''هذه أمور تتعلق بالقضاء، لدينا قوانين جيدة وهناك قاض، ولدى هؤلاء الناس محامون ليست تلك قضايا سياسية استعداد أميركي لأي خيار مع طهران، ومن جانب آخر قال الجيش الأميركي إنه لا يزال يفضل الدبلوماسية للتعامل مع إيران بشأن برنامجها النووي، لكنه دعا في الوقت ذاته إلى الجاهزية لأي خيار عسكري. وقال رئيس الأركان الأميركي مايك مولن خلال تقييمه للأولويات العسكرية ''ما زلت أعتقد أن الوسائل الدبلوماسية هي أفضل الوسائل لحفظ الأمن الإقليمي، وأن القوة العسكرية ستكون لها نتائج محدودة، ولكن إذا دعا الرئيس باراك أوباما لاستخدام خيارات عسكرية فيجب أن تكون جاهزة''. وأضاف مولن أن أوباما منح القيادة الإيرانية ''حافزا كبيرا للتخلي عن تطوير أسلحة نووية''، مؤكدا تأييده ''للجهود الخاصة بالتركيز على الحلول الدبلوماسية للتوترات الحالية''، ورغم ذلك قلل رئيس الأركان من حدوث إنجاز دبلوماسي كبير قريبا، وقال ''لا حل بعدُ في الأفق''. بدوره أيد وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس أيضا الجهود الدبلوماسية قائلا إن الحل العسكري لن يؤدي إلا إلى إبطاء التقدم في البرنامج النووي الإيراني مؤقتا. وتسير إيران (فيما يبدو) على طريق تجاوز المهلة التي حددها الغرب بنهاية العام الجاري لقبول اتفاق لتزويدها بالوقود من اليورانيوم المخصب، وفي حال حدوث ذلك فقد أعلنت الولاياتالمتحدة عزمها مواصلة فرض عقوبات أشد صرامة من جانب الأممالمتحدة ضد طهران.