تخلى زهاء 200 فلاح بولاية وهران عن الأراضي الفلاحية التي استفادوا منها في إطار برنامج الاستصلاح عن طريق الامتياز حسبما علم لدى المديرية الجهوية العامة للامتيازات الفلاحية الكائن مقرها بوهران، نظرا لعدم توفر الإمكانيات الكافية. وقد تبين عدم وجود هؤلاء الفلاحين في الميدان بعد عملية الإحصاء التي قامت بها اللجنة الولائية المختصة المتشكلة من عدة هيئات منها العامة للامتيازات الفلاحية ومديرية القطاع ومصالح البلديات خلال سنة 2009 وذلك في إطار تطهير العقار الفلاحي حسبما ذكره المسؤول الجهوي للعامة للامتيازات زايير مختار. وتقدر المساحة المهملة من قبل هؤلاء المستفيدين ب 1200 هكتار تتوزع عبر 11 محيط تم إنشاءه في إطار البرنامج المذكور ويتربع إجمالا على مساحة 10900 هكتار حسبما أشار إليه ذات المصدر. ومن بين الأسباب التي أدت إلى التخلي عن هذه الأراضي ''عدم توفر لدى الفلاحين المعنيين للإمكانيات الكافية لانجاز عدد من الأشغال كالسقي وتقليم الأشجار وتنقية الحقول من الحشائش الضارة'' -حسبما أوضحه ذات المصدر- الذي أشار إلى ظاهرة الرعي العشوائي داخل المحيطات المستصلحة ''حيث تكاد تكون منتشرة عبر كامل المحيطات مما كان يستجوب على المستفيدين ضمان حراسة هذه الأراضي». وإضافة إلى هذه الأسباب فإن عامل الجفاف الذي تعرف به وهران كونها منطقة شبه جافة جعل العديد من الفلاحين يلجئون إلى السقي عن طريق الصهاريج وهو ما يعد -وفق نفس المسؤول- ''غير كافي ومكلف بالنسبة للذين ليس لهم الإمكانيات المادية اللازمة''. ومن أجل تسوية وضعية هذه الأراضي المهملة التي خصصت لها مبالغ مالية هامة ووضع حد للتجاوزات المسجلة فان العامة للامتيازات الفلاحية أشعرت في بادئ الأمر البلديات المعنية بهذا البرنامج وبعدها مديرية المصالح الفلاحية التي أعذرت المستفيدين المعنيين من أجل العودة إلى أراضيهم ومواصلة نشاطهم على نفقاتهم الخاصة. وقد أسفرت هذه الإجراءات المتخذة عن التحاق حوالي أربعين فلاح بهذه المحيطات الواقعة لاسيما بمنطقتي ''عين البيضاء'' و''بوتليليس''، وفي حالة عدم استئناف العدد المتبقي من المتخلين عن هذه الأراضي الفلاحية لنشاطهم فستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم من خلال إلغاء قرارات الاستفادة لعدم احترامهم لدفتر الأعباء. للتذكير استفاد 706 فلاح بولاية وهران من برنامج الاستصلاح الفلاحي ما بين 1998 و2008 حيث تم انجاز ما يعادل 60 بالمائة من مختلف العمليات المبرمجة منها تهيئة التربة ونزع الصخور وشق الطرقات وغرس الأشجار المثمرة حيث خصص لهذا الغرض غلاف مالي يقدر بمليار دج استهلك منه 600 مليون دج يضيف المصدر ذاته.