عالجت هيئة محكمة الجنايات قضية أخلاقية حركت بموجب ادعاء الضحية بصفتها ابنة المتهم (ب.ب) تتهمه من خلاله بأنه تحرش بها جنسيا، وعليه فقد تم إحالة أوراق المتهم إلى القضاء لمواجهة التهمة المنسوبة إليه والمتمثلة في جناية هتك عرض والضرب العمدي، حيث أدين ب 18 شهرا حبسا نافذا. جرت محاكمة المتهم في طابع سري، حيث، وحسب ما أفادنا به مصدر مطلع، فإن وقائع قضية الحال تعود إلى تاريخ 10أفريل 2006 عندما تقدمت الضحية (ب.م) إلى مصالح الأمن الحضري بالمنطقة من أجل رفع شكوى ضد والدها مفادها أن هذا الأخير تحرش بها جنسيا إلى جانب شقيقتها، حيث أكدت انه في كل مرة كان يوجه لهما كلاما فاحشا وقبيحا دون مراعاة شعورهما خاصة عندما يكون تحت تأثير الكحول. مضيفة في الوقت نفسه انه كان يدخل إلى الطابق الأرضي للبيت أشخاص غرباء من بينهم نساء. ومقابل هذا الادعاء فقد أنكر المتهم جميع الأفعال المنسوبة إليه جملة وتفصيلا خاصة فيما يتعلق بتهمة الضرب العمدي على أساس انه حاول إجبارهن على التنازل عن الشكوى المودعة ضده، إلا انه تم فتح تحقيق في القضية، حيث سبق وأن تم الفصل في هذه الأخيرة بإدانته بالسجن النافذ 3 سنوات مما جعله يستأنف هذا الحكم. من جهته دفاع المتهم أشار إلى أن موكله بريء من التهم الموجهة إليه، حيث ذكر أن القضية مفبركة لذلك التمس إفادته بالبراءة. ليتم بعد المداولات القانونية الحكم من جديد بإدانة المتهم وعقابا له فقد قضي عليه بالعقوبة المذكورة أعلاه.