صدر مؤخرا عن دار الهدى للنشر والتوزيع ''قضاء المحكمة العليا في قانون العقوبات'' للأستاذ نبيل صقر . يوضح نبيل صقر في كتابه هذا أنه إذا كانت نصوص القانون متوفرة ويمكن إيجادها في التقنيات والجرائد الرسمية فإن الاجتهادات من العسر إيجادها لتنوعها واختلاف مواضعيها وانتشارها في 142 مجلة صادرة عن المحكمة العليا ومجلس الدولة ووزارة العدل، وهي موزعة حسب الغرف وبكيفية يصعب على الباحث والقاضي الوصول لموضوع القرار. حيث ضمن صقر هذه السلسة 5380 في جزئها الأول 2175 قرار للمحكمة العليا مقسمة في ستة مجلدات. واتخذ صقر من ''الفرز والتصنيف'' منهجيته الرئيسية، ثم الاختصار دون الإخلال بأهم فائدة يمكن الحصول عليها من هذه القرارات وهو معرفة الأخطاء القانونية التي وقعت في الأحكام، ويقدم لنا أمثلة كثيرة منها والقرارات أو أوجه الطعن وإجابة المحكمة العليا على هذه الأوجه. ويقدم لنا صقر من خلال كتابه هذا بالتفصيل أمثلة كثيرة عن الأخطاء القانونية التي وقعت في أحكام وقرارات المحكمة العليا منها ''أسباب الإباحة-الأعذار المعفية -إعفاء العقوبة -عدم استبعاد المسؤولية -مبدأ الشرعية''، ''مسئولية جزائية -خبرة قضائية -المادة 238 من قانون العقوبات''، ''إخفاء أشياء مسروقة -ضرورة توافر ركنين-العنصر المادي ،والعنصر المعنوي''،''تزوير هياكل سيارة -توافر ركن العلم -براءة عدم إثبات التهمة -الخطأ في تطبيق القانون-نقض وإحالة''.