ترأس وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني بعد ظهر أول أمس بقسنطينة لقاء جهويا خصص لشرح الكيفيات المرتبطة بالقرار المتعلق بعصرنة وتحديث وثائق الحالة المدنية وكذا بطاقات التعريف الوطنية وجواز السفر البيومتريين. وذكر الوزير خلال هذا الاجتماع الذي ضم بمقر الولاية ولاة ورؤساء الدوائر وإطارات 16 ولاية بشرق البلاد بحضور قائد الدرك الوطني اللواء أحمد بوسطيلة والمدير العام بالنيابة للأمن الوطني عزيز عفاني بأن استقبال الملفات سيتم على مستوى 64 دائرة نموذجية (كل ولاية تتوفر على دائرة نموذجية على الأقل) و4 قنصليات وذلك ''في انتظار التعميم التدريجي للعملية''. وأضاف زرهوني أن 800 آلة سيتم توفيرها على مستوى الدوائر لتسجيل بصمات الأصابع، مشيرا إلى أن هذه العملية التي تتوافق وتتطابق مع توصيات المنظمة الدولية للطيران المدني تندرج في إطار تحديث بطاقات الهوية وتأمينها ضد الغش وانتحال الهوية والإرهاب والجريمة المنظمة. ولهذا الغرض فإن رقن المعطيات سيتم وفقا لأقصى الشروط الأمنية وأن الإجراءات تم وضعها من طرف مهندسين في الإعلام الآلي مع أخذ خبرة وتجربة مصالح الأمن بعين الاعتبار حسب ما أشار وزير الداخلية والجماعات المحلية. ويمكن تحميل استمارات طلبات استخراج وثائق الهوية البيومترية انطلاقا من موقع وزارة الداخلية فيما تتم عملية رقنها على مستوى الدوائر في ظرف 5 دقائق حسب ما أضاف الوزير. وفيما يتعلق بالبطء الذي قد ينجم عن هذا الإجراء الجديد للحصول على جواز سفر وبطاقة هوية بيومتريين التي تصبح ممركزة بالنسبة لاحتياجات إعداد بطاقية وطنية للحالة المدنية أشار وزير الداخلية والجماعات المحلية إلى وضع ليف بصري منذ 2002 بقوة 660 ميغا و 3 آلاف نقطة (وهي قوة مرشحة للزيادة والارتفاع) ما يسمح للوزارة بواسطة موقعها الإلكتروني بأن تكون في اتصال مع جميع الولايات والدوائر وكل بلديات البلاد. وفضلا عن ذلك فإن المواطنين لا يتنقلون نحو الهياكل الإدارية لإيداع ملفاتهم إلا من خلال موعد ما يجنبهم عناء الانتظارات الطويلة حسب ما أضاف نور الدين يزيد زرهوني الذي ألح كذلك على صحة ودقة الملفات المودعة. وقال في هذا السياق لا جدوى من الحيازة على بطاقة تعريف ذات شريحة لا يمكن اختراقها إذا كان الملف المودع للحصول على وثيقة الهوية لا يتطابق مع الواقع. أما دور رؤساء المجالس الشعبية البلدية الذين يشرفون على تسليم نسخ شهادات الميلاد ''س''12 فتم التأكيد عليه من طرف زرهوني الذي أشار بشأن هوية الطالبين إلى دقة بصمات الأصابع وكذا ملامح الوجه وشبكة وقرنية العين والأذن والحامض النووي. ومن جهته قدم مدير الإعلام بالمديرية العامة للأمن الوطني محفوظي عرضا حول الرقم التعريفي الوطني الذي سيسمح بالدخول على مجموع المعطيات المتعلقة بالمواطن سواء تعلق الأمر بجواز السفر أو بطاقة التعريف الوطنية أو الضمان الاجتماعي أو حتى بشأن السجل التجاري. وتتعلق مزايا وفوائد الرقم التعريفي الوطني حسب محفوظي بالتقليص الأقصى لأخطاء التعرف على الشخص وتفادي كل خلط حتى في حالة التجانس التام أو تطابق تواريخ الميلاد أو الانتساب. أما الرائد مراد مهندس في الإعلام الآلي بالدرك الوطني الذي عمل حول ملف بصمات الأصابع فشرح دقة طرق التسجيل وذلك بالنظر إلى التطورات التكنولوجية التي تسمح بالخصوص بمقارنة وفي أقل وقت ممكن بصمة شخص من مجموع آلاف البصمات الأخرى.
