استنفار أمني غير مسبوق في حدود 4 دول لمنع تسلل الخاطفين استقرت قوات أمن موريتانية من جيش وشرطة على الحدود ووفرت دوريات كاملة من أجل الحفاظ على سلامة السياح الأجانب في المنطقة، إلى ذلك تم تعزيز دوريات الدرك الوطني الموريتاني لتأمين تنقل المواطنين والسياح على حد سواء حسب ما أفاد به رئيس هيئة الأركان الجنرال ندياقا ديانغ. وحسب قول الجنرال في تصريح صحفي أدلى به أول أمس الجمعة على هامش تكريم المحاربين القدامى في موريتانيا فإن دوريات متحركة للشرطة أيضا ستشارك لتأمين جميع الدوائر والطرق المستخدمة للأشخاص المتنقلين. وكشف الجنرال أن السلطات الموريتانية قريبا ستتم تثبيت ثلاث وصايا للشرطة في مناطق منفصلة، شرق وغرب ووسط البلاد لتحسين التنسيق الأمني. وشدد أيضا على أن الحكومة الموريتانية قد اعتمدت سياسة اللامركزية، والذي يتضمن التحديث ومعدات للشرطة حتى يتمكنوا من إنجاز مهامهم. في هذه الأثناء وضعت القوات الأمنية في باماكو في حالة تأهب قصوى لمنع تسلل مختطفي الرعيتين الفرنسي والجزائري من التسلل إلى أراضيها، حيث تشير مصادر من وزارة الدفاع المالي إلى أن مالي في تنسيق مع سلطات النيجر من أجل ضبط مكان تواجد الرهائن. يأتي هذا الاستنفار الأمني غير المسبوق في كل من موريتانيا مالي والنيجر خوفا من دخول الجماعات الإرهابية إلى حدودها. وحسب مصادر فإن الجزائر هي الأخرى لن تقف مكتوفة الأيدي لتسمح بصحرائها لتكون ملاذا آمنا للجماعات الإرهابية، فالمعلوم أن الجزائر إذا فعلت لن تتكلم عن هذا الأمر بل تنتهج التكتم عن كل الأمور لهذا فإن نفس المصادر ترجح تكثيف التواجد الأمني عبر الحدود الجزائرية مع 3 بلدان هي النيجر، موريتانيا ومالي. وتفرض القوات المسلحة الموريتانية منذ مدة بعيدة إجراءات مراقبة صارمة على حدود البلاد الشمالية والشمالية الشرقية لمكافحة المجموعات الإرهابية والمهربين، وحسب ما ينقل عن مصادر عسكرية موريتانية فإن هذه المنطقة الحدودية بكاملها باتت تحت سلطة الجيش الموريتاني الذي يفرض فيها إجراءات مراقبة صارمة، خاصة وأن هذه المناطق الحدودية المحاذية لمالي والجزائر والصحراء الغربية تحولت إلى ''مناطق عسكرية تفرض فيها إجراءات صارمة'' للتصدي ''للمجموعات الإرهابية وجميع شبكات التهريب''. وتسعى موريتانيا لإحكام سيطرتها على أراضيها الشاسعة والصحراوية بعد خطف ثلاثة أسبان وزوجين ايطاليين في نهاية 2009 في عمليات تبناها ما يعرف بتنظيم قاعدة المغرب.