أثلجت مبادرة ولد عباس وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج صدور الكثير من المصابات بسرطان الثدي، السرطان الأكثر فتكا بالنساء الجزائريات في السنوات الماضية، والذي أثقل التكفل به كاهل المريضات وأسرهن، خاصة المحرومات منهن من الضمان الاجتماعي، حيث أكدت مصالح وزارة التضامن بأنها ستأخذ على عاتقها مهمة الفحص المجاني والرعاية الطبية. في تصريح للصحافة الوطنية على هامش أشغال تكوين موجه لمحترفي القطاع الخاص بتحليل الاحتياجات الاجتماعية، أكد السيد ولد عباس أن ''قطاع التضامن الوطني سيتكفل بتكاليف الكشف المبكر عن سرطان الثدي لدى النساء المعوزات غير المؤمنات اجتماعيا''. كما أردف وزير التضامن بأن القطاع سيدفع تكاليف الكشف المبكر عن سرطان الثدي لفائدة النساء غير المؤمنات اجتماعيا، وبالتالي تمكينهن من الاستفادة من الفحص الإشعاعي للثدي ''ماموغرافي'' للوقاية. ويجدر التذكير أن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قد أطلقت رسميا، في شهر جانفي الماضي، عملية الكشف المبكر لسرطان الثدي لدى النساء المؤمنات اجتماعيا وذات الحقوق البالغات أكثر من 40 سنة فما فوق. العملية انطلقت عبر أربعة مراكز جهوية للفحص الإشعاعي: مغنية وقسنطينة وجيجلوالأغواط، بالإضافة إلى مركز الضمان الاجتماعي بالعاصمة للخضوع لماموغرافيا وقائية لسرطان الثدي، كما يجدر التذكير أن الجزائر تسجل كل سنة 7000 حالة جديدة لسرطان الثدي. للإشارة فإن سرطان الثدي يكلف الدولة في مراحله المتقدمة 6 ملايين دج للمريضة الواحدة في حين تصل تكلفة المراحل الأولى 300 ألف دج، وقد انطلقت بالجزائر رسميا عملية الفحص والتشخيص المبكر لسرطان الثدي، بعد أن أعطى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح إشارة الانطلاق يوم الفاتح من جانفي ,2010 من مركز التشخيص والعلاج والكشف المبكر ''ميناء الجزائر'' المتواجد على مستوى صندوق التأمين عن العمال الأجراء بولاية الجزائر العاصمة. وأكد لوح حينها أن ''30 ألف امرأة مؤمنة اجتماعيا تبلغ من العمر 40 عاما ستستفيد من خدمات تشخيص هذا السرطان مجانا، عبر مختلف الجهوية المختصة''، حيث تتوفر الجزائر إلى حد الآن على أربعة مراكز تتواجد بكل من ولاية جيجل، وقسنطينة، الأغواط ومدينة مغنية بالغرب الجزائري، وهي تابعة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية. ''3500 وفاة سنويا يسببها سرطان الثدي'' يشكل سرطان الثدي في الجزائر أحد أهم الملفات الصحية على الإطلاق لكونه يأتي كأول سرطان يفتك بصحة الجزائريين، الجزائريات تحديدا، إذ تشير آخر التقارير الإحصاءات المعلن عنها من قبل وزارة الصحة إلى تسجيل سبعة آلاف حالة جديدة كل عام، كما أنه يتسبب في وفاة 3500 امرأة سنويا. من جهة أخرى يستنزف سرطان الثدي خزينة الحكومة، حيث سبق أن كشفت مصادر حكومية أن تكلفة علاج المصابة الواحدة في المراحل الأولى لا يقل عن ستة ملايين دينار جزائري، في الوقت الذي تكلف المرحلة الأولى من المرض لوحدها غلافا ماليا يقدر ب300 ألف دينار جزائري. أما العملية الجراحية التي تجرى للمصابة لاستئصال الورم من ثديها فيتراوح سعرها بين 30 إلى 48 ألف دينار جزائري، يدفع للعيادات الخاصة التي تجري هذا النوع من العمليات. أما العلاج الكيميائي الذي تضطر المصابات للخضوع له في مراحل ما من الإصابة فيكلف 65 ألف دينار جزائري. وما يجعل عملية التشخيص المجاني للكشف المبكر عن سرطان الثدي التي أعلنت عنها وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مهمة للغاية وجد نافعة، أن الأموال التي كانت تدفع في معالجة المصابات غير قابلة للتعويض من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالجزائر، لأن أغلب العيادات التي تستقبل المصابات لإجراء العمليات لهن هي عيادات خاصة لا يربطها أي عقد مع الصندوق المذكور. حليب الأم ينبه إلى وجود سرطان الثدي قبل حدوثه بسنوات تسفر أساليب الكشف عن مرض سرطان الثدي المتبعة حاليا مثل غسل الجزء الأنبوبي ''القناة'' وكذلك فحص ''الحلمة'' عن عدد قليل للغاية من الخلايا بدلا من الملايين المتاحة من تجميع حليب الأم، ذلك أن حليب الأم يحتوي على مسح للخلايا من جميع الغدد الموجودة في الثدي على عكس باقي الطرق المتبعة حاليا. فالاكتشاف المبكر عن سرطان الثدي عن طريق حليب الأم الذي يطلق عليه الأطباء ''أركارو'' أي مسح للخلايا من جميع الغدد الموجودة في الثدي بواسطة حليب الأم المرضع، والذي يحتوي على العديد من الخلايا التي تتساقط من القنوات اللبنية أثناء الرضاعة، حيث يتم فحص هذه الخلايا من خلال وضع مادة ''ميثايك'' على الخلية لمعرفة نوعها وفرص إصابتها بالمرض، فإن أظهرت الخلايا القدرة على الانقسام والتكاثر دون ضوابط، فإن خلايا هذه السيدة لديها القدرة على التحول إلى خلايا سرطانية في المستقبل هذا من جهة. ومن جهة أخرى فتشخيص السيدة لحالتها أي بقيامها لفحص ذاتي من خلال الانتباه إلى وجود كتل صغيرة في بعض المناطق من الصدر وجسها باليد بعد تكرار الوخز فيها وذلك بعد انتهاء الدورة الشهرية بسبعة أيام، تمكنها من اكتشاف المرض مبكرا، وهنا يمكن الربط بين ما توصل إليه الباحثون عن حليب الأم والهرمونات التي تتواجد بنسبة كبيرة في المرأة، ليتبين وجود نوعين من سرطان الثدي: سرطان غازي والثاني سرطان مقيم ثابت، فالنوع الثاني من السرطان لا ينتقل إلى الأنسجة المحيطة به فإما أن يكون مقيما في القنوات أو يكون مقيما ضمن الفصوص، لكن على العكس من ذلك يبدأ سرطان القنوات بالانتقال في القنوات ''الممرات التي تنقل الحليب'' ويمكن أن يتحول إلى سرطان غازي إذا لم يتم علاجه. وبهذه الطريقة يتم البحث في حليب الأم وذلك لأنه ينزل من قنوات لبنية يخرج منها أيضا الورم. ح/س