أكد الهادي الخالدي وزير التكوين والتعليم المهنيين أن عمال وموظفي القطاع سيحصلون على زيادات بأثر رجعي تحتسب من جانفي ,2008 وهذا تطبيقا للزيادات التي أقرها القانون الأساسي للقطاع. وأكد الخالدي أيضا أن دائرته الوزارية ستقدم خلال الأيام المقبلة للأمانة الحكومة 10 مشاريع قوانين لتنظيم القطاع تتعلق أساسا بتنظيم المعاهد والمراكز المتخصصة وتصنيف الشهادات. أوضح الهادي الخالدي خلال تنشيطه لفوروم يومية المجاهد أمس، أن مصالح وزارته ستصرف خلال الأيام المقبلة الزيادة بأثر رجعي ستحتسب إبتداءا من 1 جانفي 2008 وستعطى على ثلاث دفعات ويستفيد منها قرابة 50 ألف عامل وموظف في قطاع التكوين المهني ، مضيفا بأن هذه الزيادات تأتي تطبيقا للزيادات التي أقرتها الحكومة والتي تضمنها القانون الأساسي للقطاع الذي أفرجت عنه الحكومة . وأكد الخالدي أن وزارته ستطرح خلال الأيام المقبلة جملة من مشاريع القوانين على الأمانة العامة للحكومة تتعلق بإعادة تنظيم وعصرنة القطاع من خلال عصرنة الإدارة والتسيير والمناهج البيداغوجية، يتقدمها مشروع قانون خاص بتنظيم المعاهد الوطنية المتخصصة، ومشروع قانون آخر خاص بتنظيم الشهادات ودرجاتها والذي سينهي كمال قال بعض اللبس والخلط الحاصل حاليا في هذه النقطة، ومشروع قانون آخر خاص بتنظيم مراكز التكوين المهني المتخصصة، وقال الخالدي أن مشاريع القوانين هذه جاءت كضرورة من أجل تحديث وإعادة هيكلة القطاع وجعله يتماشى مع التحولات الحصالة ومواكبة الوتيرة والحركية التي تعرفها الجزائر في شتى المجالات. وفي سياق حديثه على سوق الشغل كشف الخالدي أن وزارته اتفقت مع وزارتي العمل والتشغيل وكذا وزارة التضامن الوطني على تشكيل خلايا قطاعية على مستوى الولايات تضم ممثلا عن كل وزارة تتكفل بمهمة توجيه المتخرجين من مراكز التكوين المهني ومساعدتهم على إيجاد مناصب شغل أو خلق مؤسسات مصغرة حسب تخصصاتهم في إطار الصيغ التي توفرها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ''أونساج'' والوكالة الوطنية الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة ''أونجام''.
