تعهد رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو بأنه لن يكون هناك حصار على غزة، ولكن سيكون هناك حصار أمني، وسيتم تشديد هذا الحصار من الآن فصاعدا، ونقلت صحيفة ''ها آرتس'' في موقعها الإلكتروني عن نتنياهو قوله ''لقد منعنا حركة حماس من القدرة على توجيه اللوم لإسرائيل عن الإضرار بالمدنيين فى قطاع غزة''. وأضاف نتانياهو : إن ''أصدقاء إسرائيل'' فى مختلف أنحاء العالم وقفوا معها وراء هذا القرار لإعطاء الشرعية الدولية لفرض حصار أمنى على حماس'' على حد وصفه. وفي وقت سابق أكدت إسرائيل، التي تخضع لضغوط لرفع الحصار المفروض على غزة، أنها ستسمح بدخول السلع ''ذات الاستخدام المدني'' إلى القطاع لكنها ستبقي على الحصار البحري بحجة ''منع'' استيراد المعدات العسكرية، وقال مسؤول حكومي ''اعتبارا من اليوم هناك ضوء اخضر للسماح بدخول كل السلع إلى غزة باستثناء المعدات العسكرية والمواد التي قد تعزز آلة حرب ''حركة المقاومة الإسلامية'' حماس'' التي تسيطر على القطاع، وجاء في بيان رسمي ان تخفيف الحصار ينص على السماح بان تدخل إلى غزة كل السلع المدنية غير المدرجة على قائمة المنتجات المحظورة ''تشمل الأسلحة والمعدات العسكرية او المعدات التي يمكن ان تستخدم في الحرب. ''، وستسمح إسرائيل أيضا بإدخال كميات اكبر من معدات البناء فقط للمشاريع التي توافق عليها السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس مثل المدارس والمستشفيات ومحطات تكرير المياه، وترمي هذه القيود بحسب إسرائيل إلى منع حماس من استخدام الاسمنت لبناء تحصينات او الأنابيب لإنتاج صواريخ. وتعهدت إسرائيل أيضا بزيادة النشاط عند نقاط العبور بين إسرائيل وقطاع غزة لزيادة وتيرة نقل البضائع برا، الا ان الدولة العبرية ستستمر في إرغام السفن المتوجهة الى غزة على الرسو في ميناء اشدود الاسرائيلي لتفتيشها، ما يعني إبقاء الحصار البحري مفروضا على القطاع، ويأتي الإعلان اثر لقاء بين رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ومبعوث اللجنة الرباعية ''الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة'' توني بلير. ورحبت اللجنة الرباعية بالقرار الذي ''سيتيح تغييرا جذريا لتدفق البضائع والمعدات الى قطاع غزة''، وفي المقابل، اعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس الإجراءات الإسرائيلية ''غير كافية''، كما أعلن متحدث باسمه. وقال نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية أن ''هذه الخطوات وحدها لا تكفي ولا بد من بذل كل الجهود لرفع المعاناة عن المواطنين في غزة''، مؤكدا وجوب ''إنهاء الحصار الشامل لان هذا هو الهدف والمطلب الفلسطيني والعربي والدولي''، والخميس الماضي حددت الحكومة الأمنية الإسرائيلية مبادئ تخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أربع سنوات، ويأتي القرار الرسمي الاسرائيلي اثر ضغوط دولية لرفع الحصار عن غزة الذي حاول أسطول مساعدات إنسانية في 31 ماي كسره، وأسفر الهجوم الاسرائيلي على هذا الأسطول عن مقتل تسعة أتراك ما أثار احتجاجا واستنكارا في العالم، وعلى الفور قدم البيت الأبيض دعمه التام لقرار إسرائيل السماح بدخول ''منتجات لأغراض مدنية'' الى القطاع، معتبرا ان ذلك سيسمح بتحسين ظروف عيش الفلسطينيين في غزة، كما أعلن البيت الأبيض أن رئيس الوزراء الاسرائيلي سيجري محادثات مع الرئيس الأميركي باراك اوباما في واشنطن في السادس من جويلية، وكان نتانياهو أرجأ زيارته للولايات المتحدة، التي كانت مقررة أصلا في الأول من جوان، بعد أن اختصر زيارة رسمية لكندا اثر الهجوم الاسرائيلي على أسطول المساعدات الإنسانية إلى غزة.