طالبت المحامية فاطمة الزهراء بن براهم بإدراج مجموعة كبيرة أخرى من الأمراض السرطانية إلى القائمة التي وضعتها فرنسا ضمن الأمراض التي تعرض لها الجزائريون المقيمون برقان جراء التعرض لإشعاعات التجارب النووية الفرنسية بالمنطقة، وقالت إنه صار من الضروري إدراج السرطانات التي تصيب المرأة بين هذه الأمراض، فسرطان الثدي وسرطان عنق الرحم ترتفع نسبة الإصابة بها إلى 7 مرات مقارنة بباقي مناطق الوطن. وأضافت، المتحدثة، أمس، بمنتدى المجاهد بمناسبة يوم إعلامي حول ملف التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية، أن فرنسا لا زالت تعامل الجزائريين على أنهم أميون، ودعتها إلى التوقف عن ذلك، قائلة، إنه حان الأوان لتتوقف فرنسا عن معاملة الجزائريين كسذج. وطالب من جهته، الباحث في مركز البحوث النووية، منصوري، بإلغاء تصنيف كامل أرشيف التجارب النووية الفرنسية بالجنوب الجزائري، على أنها أسرار دفاعية حتى يمكن أن تكون مرجعا للباحثين والخبراء. وأكد منصوري، أمس، أن هذه التجارب النووية تواصلت بعد استقلال الجزائر بموجب ملاحق سرية لاتفاقية ''إيفيان'' الموقعة في مارس ,1962 غير أن فرنسا حاولت بشتى الطرق استثناء الجزائريين من التعويضات في قانون ''مورين'' الفرنسي المتعلق بتعويض ضحايا التجارب النووية، حيث يعوض هذا القانون الفرنسيين العسكريين والمدنيين الذين كانوا متواجدين حين ذاك، بحجة أن المنطقة عسكرية ولا يحق للمدنيين التواجد فيها، لذا فلن يتم حسب القانون تعويض الجزائريين، إلا إذا تقدموا بوثائق تثبت إقامتهم في تلك الفترة بالمنطقة. وعبّر الباحث منصوري، في مداخلة له عن استيائه من تلاعبات فرنسا في تصريحاتها المتعلقة بتجاربها في الصحراء الجزائرية، إذ كشفت حسبه في تقرير لها صادر سنة 2007 عن أرقام خاصة بالتجارب النووية إلا أنها لم تذكر أبدا أنها قامت في نفس الفترة بتجارب بيولوجية على الجزائريين، وهو ما اكتشفناه وتأكدنا منه بمحض الصدفة، قال منصوري، ''خلال تواجدنا برقان، حيث عثرنا على صناديق تحتوي على جثث حيوانات كانت عينات تجارب بيولوجية فرنسية في تلك الفترة''، وسنعمل، أضاف المتحدث، على إثبات ذلك من خلال بحثنا المتواصل عن الحقيقة وسنحاسبها على كل ما قامت به. وفي هذا السياق، كشف منصوري أن الجمعيات الجزائرية الناشطة في مجال مكافحة جرائم الاستعمار، طالبت بفتح إحصاء شامل لجميع المنازل التي كانت متواجدة بمنطقة رقان وكذا الأصناف الحيوانية والنباتية، ومقارنة ما تبقى منها وما تعرض للانقراض، وإحصاء السكان الذين لازالوا على قيد الحياة. وكشف منصوري عن الإعداد لإنشاء لجنة الاعتراف والتعويض لذاكرة التجارب النووية في الصحراء الجزائرية، ووقع كبداية على مطلب اللجنة لتعويض الجزائريين ضحايا التجارب النووية 40 شخصا، وتتضمن قائمة المطالب أيضا فتح أرشيف التجارب النووية، إنشاء لجنة تقييم مشتركة، إنشاء صندوق تعويض للضحايا وتسيير النفايات النووية، ودعا جميع الجزائريين إلى التوقيع على القائمة لاستعمالها كوثيقة لمحاكمة فرنسا على جرائمها.