وزير المجاهدين شريف عباس أكد وزير المجاهدين شريف عباس أمس بالجزائر أن الملتقى الوطني حول المنظومة القانونية للاستعمار منذ سنة 1830 الى 1962 المنعقد حاليا في الجزائر مدعو للخروج بمادة تاريخية تسمح بالرد على الذين يسعون الى '' تبييض '' صورة الاستعمار. ولدى تدخله خلال هذا الملتقى الذي نظمته وزارة المجاهدين بنادي الجيش الوطني الشعبي ببني مسوس بمشاركة مؤرخين وجامعيين أوضح عباس أن '' هذا اللقاء يعد فرصة للجميع وللباحثين في الاشكالية التي يطرحها هذا اللقاء الوطني للخروج بمادة تارخية من شأنها أن تساعد الخبراء (...) على الرد على مهاترات الذين يسعون لتبييض صورة الاستعمار ". كما أضاف قائلا '' نقول هذا وليس لدينا غل على أحد ولا لتصفية حساب مع أحد وإنما للدعوة الى حوار حضاري وتاريخي كما اشار إلى ذلك رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي يعمل على تجسيده ". من جهة أخرى أوضح الوزير أن دعوة رئيس الجمهورية تهدف الى '' تكريس الحقيقة وحمل المسؤوليات بشجاعة ووعي وبأمانة (...) والكف عن ظاهرة تجاهل الآخر وهو الأمر الذي نعتبره استمرارا لرؤية استعمارية قديمة ". في نفس الإطار أكد وزير المجاهدين أن الجزائر '' بحاجة ماسة '' الى دراسة الحقبة الاستعمارية ب '' مشاركة '' رجال القانون ومختصين في العلوم الاجتماعية وعلماء النفس ومختصين في العلوم السياسية وعلماء الدين ومختصين في العمران ومسح الأراضي والموثقين وغيرهم لإماطة اللثام عن الكثير من الحقائق التي مازالت مجهولة الى ليوم '' . ودعا الوزير في هذا السياق إلى العمل على '' الكشف عن الوجه البشع للاستعمار من جهة وإبراز المقاومة الباسلة '' للشعب الجزائري . وفيما يخص موضوع الملتقى الحالي أشار الوزير الى ان '' قراءة متمعنة لترسانة القوانين والتشريعات الفرنسية المعمول بها في الجزائرالمحتلة تبين بوضوح الأضرار الكارثية لهذه المنظومة على المجتمع الجزائري". واعتبر الوزير أن قضاة ومنظري القانون الاستعماري تفننوا في استصدار النصوص والأوامر التي '' أتت لتؤكد الحق في السطو والاستحواذ علي أملاك الغير".