قال سفير النمسا لدى الأممالمتحدة إن لجنة في مجلس الأمن التابع للمنظمة الدولية، رفعت 45 اسماً من قائمتها السوداء مرتبطين بطالبان وتنظيم القاعدة، وهي خطوة سعت إليها أفغانستان لتسهيل المفاوضات مع المتمردين. وبدأت لجنة عقوبات (طالبان-القاعدة)، التابعة لمجلس الأمن، والتي أنشأت في 1999 بمقتضى القرار 1267؛ مراجعة جميع حالات الأفراد والكيانات المدرجين في القائمة وعددهم 488 قبل عامين، وسط انتقادات من أن بعض أولئك الذين تشملهم العقوبات إما أنهم ماتوا أو ما كان ينبغي مطلقاً أن يوضعوا في القائمة.وأبلغ السفير توماس ماير هارتينج، رئيس اللجنة، أن نتيجة هذه المراجعة كانت قراراً بحذف حوالي 10 بالمئة من الأفراد والكيانات التي تواجه تجميداً عالمياً للأصول، وحظراً على السفر وحظراً على السلاح. وأضاف أن بين أولئك الذين رفعوا من القائمة 10 من متشددي طالبان و35 لهم صلات بالقاعدة. وكانت أفغانستان قد حثت لجنة العقوبات على رفع أسماء بعض متشددي طالبان من القائمة السوداء، لإيجاد حافز للمتمردين للانضمام إلى الحكومة. وأوصى مؤتمر ''جيركا للسلام''، عقد أخيراً في أفغانستان، بإجراء محادثات مع زعماء معتدلين في طالبان ومتشددين آخرين لإنهاء الحرب المتصاعدة في البلاد، والتي مضى عليها تسع سنوات.وطلب الرئيس الأفغاني حامد كرزاي رفع أسماء حوالي 20 من طالبان من القائمة، لأنهم إما انضموا إلى صفوف الحكومة أو توفوا.ومن هؤلاء العشرين رفعت أسماء خمسة في جانفي وخمسة آخرين الأسبوع الماضي. وقال ماير هارتينج إن معظم العشرة الآخرين الذين يريد كرزاي رفعهم من القائمة السوداء سيبقون قيد العقوبات. وما زال يوجد حوالي 30 شخصاً متوفين في القائمة.وقال ماير هارتينج ''يتعين علينا أن يكون لدينا دليل مقنع على أنهم توفوا فعلاً''، مضيفاً أن اللجنة بحاجة أيضاً إلي أن تعرف ماذا سيحدث للأصول التي يفك تجميدها بعد رفعها من القائمة.وقال إن الأفراد الأحياء يتعين عليهم أن ينبذوا العنف وأن يلقوا أسلحتهم ويقبلوا الدستور الأفغاني، ويقطعوا كافة الروابط مع الجماعات المتطرفة. وأضاف أن المراجعة أبقت 132 من الأفراد والكيانات الذين لهم صلات بطالبان و311 ممن لهم صلات بالقاعدة في القائمة، رغم أن هناك 66 حالة ما زالت في انتظار البت وربما ترفع من القائمة. وأشار ماير هارتينج إلى أن عدد الأسماء التي قد ترفع مستقبلاً سيكون صغيراً على الأرجح.