لن يتم تسليم الأطباء المختصين المتخرجين هذه السنة من كليات الطب بالجزائر شهاداتهم النهائية إلا بعد إتمامهم الخدمة المدنية بإحدى الولايات الداخلية للوطن، حسب ما أعلن عنه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس. ورفض الوزير أن يتكون هؤلاء الأطباء منذ الطور الابتدائي وإلى غاية الجامعة في الجزائر مجانا بتكفل الدولة، لتستفيد من خبراتهم كأخصائيين مستشفيات الدول الأجنبية وخاصة الأوروبية بكل بساطة. وصرح الوزير، أول أمس الخميس لوكالة الأنباء الجزائرية لدى زيارة تفقدية قادته إلى معهد باستور الجزائر، موضحا بخصوص ندرة مجموعة من الأدوية الموجهة للنساء والأطفال، أنه لا يوجد أي نقص فيها على الإطلاق، وأن ما تناقلته بعض قنوات الإعلام لا يتعدى حيز الإشاعات التي أطلقتها المخابر، لا سيما الأجنبية منها بهدف التشويش على عمل الوزارة التي باشرت إجراءات إصلاحية جديدة، ترمي في الأساس إلى ترقية إنتاج الأدوية والصناعة الصيدلانية في الجزائر من ناحية، وإحكام الرقابة على ما يستورد منها حاليا. وكشف ولد عباس في هذا الصدد عن استلام قريبا 54 نوعا من الدواء لفائدة المرضى المزمنين، وهو ما خصصت له الوصاية غلافا ماليا ضخما يقدر بحوالي 10 ملايير دينار. وأعطى الرجل الأول في قطاع الصحة بالجزائر، خلال زيارته لمعهد باستور، إشارة انطلاق عملية توزيع على المراكز الاستشفائية الجامعية، مواد مستلزمات وإكسسوارات طبية، تضم أقنعة حماية ونظارات وأحذية وأجهزة ترمومتر وغيرها مما تم تسلمه ضمن دفعتي اللقاحات التي استوردتها الدولة بداية السنة. وأكد على ضرورة توزيع جميع الكميات المتوفرة قبل نهاية شهر أوت الجاري، مشيرا إلى أهمية ترك مخزون لأوقات الحاجة. وأفادت التوضيحات التي تلقاها ولد عباس خلال هذه الزيارة أن مدة صلاحية حوالي 537000 لقاح ضد أنفلونزا ''أ. أش .1 أن ''1 ستنتهي يوم 31 أكتوبر المقبل بينما ستنتهي صلاحية 125000 لقاح قبل 31 تاريخ مارس .2011 مشددا في ذات الوقت على حتمية التفكير في حل يسمح بالاستفادة من هذه الكميات وعدم تبذيرها كونها كلفت خزينة الدولة كثيرا.
