أعلن المدير العام للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات، عبد الله غريب، أن 8 925 سيارة من مجموع 2 مليون سيارة خضعت للمراقبة التقنية ما بين جانفي وسبتمبر 2010 تم سحبها من حركة السير. وصرح غريب على أمواج الإذاعة الوطنية أن 42 ألف سيارة معنية بهذا الإجراء ومعرضة إلى سحب محتمل من حركة السير، فيما يستفيد أصحابها من آجال تتراوح ما بين 15 إلى 30 يوما لإصلاح الخلل التقني الذي لا يستدعي الركن المباشر للسيارة. كما أشار نفس المسؤول إلى معاقبة حوالي عشر وكالات للمراقبة التقنية لأنها لم تتحمل مسؤولياتها. وتراوحت هذه العقوبات ما بين توجيه إنذار والغلق المؤقت من شهر إلى 3 أشهر مع سحب الاعتماد بل وقد تصل إلى السحب النهائي لبعضها. من جهة أخرى، أكد مدير هذه المؤسسة العمومية على الجهود الرامية إلى تشبيب الحظيرة الوطنية للسيارات من أجل التصدي إلى ارتفاع الخلل التقني الذي تعرفه العديد من السيارات وتقليص عدد حوادث المرور بما أن خمس الحظيرة الوطنية يقل سنها عن 5 سنوات، حسب قوله. كما دعا نفس المسؤول إلى توحيد الإحصائيات المتعلقة بالسيارات في الجزائر التي يقدر عددها حسب قوله ب 5ر5 مليون وحدة، في حين تشير أرقام الديوان الوطني للإحصائيات التي نشرت الأسبوع الماضي إلى 1ر4 مليون سيارة. وللإشارة فإن المراقبة التقنية الدورية للسيارات التي أصبحت إلزامية بموجب القانون الصادر بتاريخ 10 فيفري 1987 حول تنظيم وأمن وشرطة المرور دخل حيز التنفيذ ابتداء من فيفري .2003