أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن البرلمان سينعقد اليوم الخميس، معتبرا هذه الجلسة بداية لتأسيس الدولة وليس فقط لتشكيل الحكومة. ودعا المالكي خلال اجتماع للتحالف الوطني ،غاب عنه المجلس الأعلى الإسلامي، ''جميع الكتل السياسية إلى مشاركة حقيقية ومسئولة في الحكومة الجديدة''. وأضاف ''جلسة مجلسة النواب المقررة اليوم الخميس ستكون الرصاصة الأخيرة في جسد الفتنة وبداية لتأسيس الدولة العراقية وليست الحكومة فقط لأنها ستقوض المؤامرة التي انطلقت منذ فترة ما قبل الانتخابات والمستمرة لحد الآن''. وتابع ''بعض الشركاء في الحكم يتصفون بالازدواجية في مواقفهم لأنهم يسعون الى المشاركة في الحكم والسلطة ولهم رجل في الإرهاب والمعارضة ورجل في الدولة''. وطالب أعضاء في التحالف الوطني القائمة العراقية برئاسة اياد علاوي بتسمية مرشحها لرئاسة البرلمان ، فيما طالب أعضاء في العراقية في وقت سابق بتأجيل جلسة البرلمان المقررة اليوم . ومن جانبها ، أكدت الكتلة ''العراقية'' انه من الصعوبة جدا الآن على ضوء كثرة الموضوعات التي يتضمنها جدول إعمال القادة الذين يواصلون اجتماعاتهم منذ الاثنين الماضي الاتفاق على تشكيل الحكومة قبل عيد الأضحى''. وأضاف مستشار القائمة العراقية هاني عاشور ''هناك 11 نقطة من جدول اجتماع قادة الكتل لم تتم مناقشتها حتى الآن وهناك نقاط جوهرية وحساسة لم يجر حسمها أيضا''. وغاب زعيم قائمة ''العراقية'' أياد علاوي والقيادي طارق الهاشمي عن اجتماع قادة الكتل الذي عقد بمنزل رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، وفقا لمبادرته. وقالت مصادر عراقية إن ''قادة الكتل السياسية بدأوا اجتماعا بمنزل بارزاني ببغداد، فيما تغيب زعيم قائمة العراقية إياد علاوي والقيادي في القائمة طارق الهاشمي عن الاجتماعس. وكان قادة الكتل السياسية بدأوا اجتماعهم الاثنين في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق وفقا لمبادرة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، لكن الاجتماع لم يستمر طويلا واقتصر على إلقاء كلمات رؤساء الوفود المشاركة، ولم يسفر عن أي نتائج تذكر، الأمر الذي وضع علامات استفهام على مبررات حضور قادة الكتل وطبيعة الإعداد لجدول أعمال الاجتماع. في سياق متصل ، أجمعت قيادات كردية من أحزاب مختلفة على أن ''منصب رئاسة الجمهورية هو استحقاق قومي للأكراد باعتبارهم يشكلون القومية الثانية في العراقس. ونقلت صحيفة ''الشرق الأوسط'' اللندنية عن القيادي في حركة التغيير شورش حاجي رئيس كتلة التغيير في البرلمان العراقي القول ''إن المنصب استحقاق قومي كردي بغض النظر عمن يشغله''. وأضاف: ''نحن في حركة التغيير ننظر إلى المناصب السيادية بقياس ما يقدمه شاغل المنصب لخدمة المصالح القومية والإستراتيجية للشعب الكردي، ونعتقد أن الحصول على منصب رئيس الجمهورية هو استحقاق قومي غير قابل للتنازل عنه، لأننا فعلا نعتبر المنصب استحقاقا قوميا حتى لو كان للكرد مقعدان في البرلمان العراقي، فهذا حق مشروع لنا كقومية ثانية وهو غير قابل للتنازل بغض النظر عمن سيشغله''.