أكد عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أن أحزاب التحالف الرئاسي اقترحت مجموعة من التعديلات على مشروع القانون المتعلق بالبلدية من أجل إعطاء الاعتبار الكامل للمنتخب ليتمكن من أداء الدور المنوط به. وأضاف بلخادم، أمس، خلال اجتماع ضم أعضاء اللجنة القانونية والتشريعية بالمجلس الشعبي الوطني ورؤساء بلديات الجزائر العاصمة التابعين للحزب لإثراء ومناقشة مشروع قانون البلدية أن هذه التعديلات ترمي أيضا إلى تكييف القانون بما يوضح صلاحيات الإدارة والمنتخبين تجنبا لأي تداخل وإعطاء البلدية الإمكانيات اللازمة لتسهيل واجبها نحو المواطنين. كما ذكر بلخادم أن المشروع ينبغي أن تتجسد فيه اللامركزية واللاتمركز موضحا أن اللاتمركز يعني أن يكون للبلدية جهاز تنفيذي تقني على غرار الولاية والتفكير في نظام يكون مرنا لإيجاد الحلول. ودعا الأمين العام منتخبي الحزب إلى عدم التفكير في التصادم مع الإدارة خلال عملية الإثراء لمشروع قانون البلدية و السعي لإيجاد التكامل فيما بين المنتخبين والإدارة بكل وضوح. وعن تولي الوالي مكان رئيس البلدية، ألح بلخادم على ضرورة التضييق على مثل هذه الحالات دون المساس بالصالح العام، وفي نفس الوقت رد الاعتبار إلى رئيس البلدية في تعامله مع الآخرين دون تسييس القانون لكونه خاص بالبلدية فقط. وعبّر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عن رغبته في أن يتم تصنيف البلديات لأنها لا تتشابه ولكل منها خصوصية ففيها، البلديات الريفية والحدودية وشبه الريفية و الجبلية، داعيا إلى المرونة والاجتهاد في هذا الشأن. ومن جهة أخرى أوضح بلخادم أن لحزبه مفهوم آخر فيما يتعلق بالنسبية موضحا أنه ينبغي أن يتولى الحزب الذي يحصل على الأغلبية رئاسة البلدية لتتسنى محاسبته وهذا الأمر يتطلب حسبه معالجة على مستوى النصوص القانونية. وبشأن مسألة سحب الثقة من رؤساء البلديات أعتبر الأمين العام أنه لا ينبغي أن تطغى مصالح الأشخاص على الصالح العام معتبرا ذلك سلوك غير حضاري. وفيما يتعلق بالخلافات التي تعرفها بعض قسمات حزب جبهة التحرير الوطني أعتبرها بلخادم ''ظاهرة صحية'' لأن الحزب لا يعين الأشخاص على رأس القسمات ويشترط ضرورة الخضوع للجمعية العامة التي تقرر من يتولى قيادة القسمة. وفي هذا السياق أكد بلخادم أن الحزب سيواصل العمل بهذه الطريقة وإرجاع الكلمة للمناضلين لتجذير الممارسة الديمقراطية.