انطلقت أمس بالعاصمة التونسية أشغال الدورة الثانية للمنتدى الاقتصادي العربي- الياباني الذي ينظم تحت إشراف جامعة الدول العربية والحكومة اليابانية والذي يستغرق يومين. وتشارك في المنتدى العديد من الوفود الحكومية من ضمنها الوفد الجزائري الذي يقوده عبد الحميد تمار وزير الاستشراف والإحصاء إلى جانب رجال المال والأعمال وأكاديميين من البلدان العربية ومن اليابان. ويتدارس المشاركون في المنتدى عدة مسائل من ضمنها التعاون في مجال الطاقة والبيئة والتعاون في ميدان تنمية الموارد البشرية والتربية والتعليم والتكنولوجيا بالإضافة إلى مناقشة مواضيع مرتبطة بالطاقتين النووية والشمسية والسياسة المائية العربية وتكنولوجيا المعلومات. وأكد المنظمون أن المنتدى يعد فرصة لبحث التعاون العربي الياباني في مجال البنية الأساسية والسكك الحديدية والأقمار الصناعية وتمويل المشاريع الخاصة بهذه القطاعات. وعلى هامش المنتدى سيعقد اجتماع على المستوى الوزاري بمشاركة ممثلي القطاعين العام والخاص لبحث السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين القطاعين وسبل تفعيل نتائج الدورة الأولى للمنتدى الاقتصادي العربي الياباني والتقدم الذي سجل في مختلف أوجه التعاون بين الطرفين. وبمناسبة انعقاد هذه التظاهرة الاقتصادية ستقام ست ورشات عمل حول الطاقة النووية والبنية التحتية والمياه وتكنولوجيا المعلومات.