عبّرت كل من نقابة الناقلين الخواص، والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، ونقابة عمال البلديات، والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية. عن استيائها ورفضها لطريقة الاحتجاج عن المطالب المشروعة. وأكدت عدم مشاركتها في مثل هذه الاحتجاجات وتفضيلها دائما لسياسة المفاوضات السلمية والجلوس إلى طاولة الحوار مع الحكومة. أكد رئيس النقابة الوطنية للناقلين الخواص وناقل البضائع، تعرض حافلات بعض الخواص للحرق والتخريب من قبل المتظاهرين، في كل من محطة تافورة ومحطة النقل بالأخضرية، موّضحا أنه تصعب في لحظات الثوران السيطرة على الوضع، فلم يتمكن أصحابها من مواجهة حشود المتظاهرين الغاضبين والثائرين على تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وصاروا لا يفرقون بين أملاك الدولة وأملاك المواطنين. وأضاف بوشريط، في تصريح هاتفي ل ''الحوار''، أن حدوث هذه الحالة من الثورة والغضب كانت منتظرة، جراء الارتفاع المتزايد لأسعار الواد الاستهلاكية. إلا أننا ومع ذلك نرفض الطريقة التي يعبّر بها الشعب عن مواقفهم. من جهته، وفي نفس الإطار، قال مسعود بوديبة، المكلف بالإعلام والاتصال على مستوى المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي ال ''كناباست''، إنه مهما كانت الأسباب المؤدية للاحتجاج، فطريقته غير مقبولة وغير مشروعة ، فنحن ضد التخريب والنهب، وندعو دائما إلى النضال بالطرق القانونية، غير أننا، واصل بوديبة نحمّل الحكومة كل الانزلاقات. ودعا ال ''كنابست'' المتظاهرين والمحتجين إلى التوقف عن العنف من أعمال التكسير والتخريب. كما دعا الحكومة إلى الإسراع في حماية القدرة الشرائية للمواطنين، ووضع ميكانيزمات تجعل راتب الموظف يتماشى وأسعار السوق. وطالب المجلس أيضا بالتعامل مع التنظيمات النقابية الفعلية كشركاء اجتماعيين فعليين. أما عمّال البلديات، فأرجع رئيس نقابتهم انفجار الأوضاع، واتخاذها منعرجا خطيرا بلغت معه الأوضاع حد تسجيل الجرحى والوفيات علاوة عن أعكا النهب والتخريب ضد الممتلكات العمومية والخاصة. أرجع علي يحيا الأسباب إلى نقص الحوار. ويرى أنه من بين سبل تهدئة الأوضاع، رفع حالة الطوارئ والسماح للشعب أن يعبر عن همومه مشاكله بكل حرية وبطريقة سلمية. وفي بيان لها أمس، تلقت ''الحوار'' نسخة منه، أدانت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ''سناباب''، المضاربة في أسعار المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع كالزيت والسكر والتي أذت إلى أضرار ظاهرة ومحسوسة بالقدرة الشرائية للعمال. وعبّرت ''سناباب'' عن تضامنها مع مطالب المواطنين الشرعية وخاصة الشباب، لكن دون اللجوء إلى أعمال العنف وتخريب الممتلكات حتى لا تتاح الفرصة لكل الدوائر التي تتحين مثل هذه الفرص لزعزعة استقرار البلاد. وطالب البيان الحكومة اتخاذ الإجراءات الصارمة ةالعاجلة للتصدي بهذه المضاربة بمعاقبة كل المتسببين فيها. كما تطالبها ال ''سناباب'' بالتكفل بمختلف الانشغالات التب لها صلة بتطلعات الشباب، وتحسين الإطار المعيشي للعمال، يسن القوانين والميكانيزمات التي تضمن ذلك. وأيضا بإشراك المنظمات النقابية في حوار جاد وبناء للمساهمة في إيجاد حلول لكل ما يعرقل النمو الحسن للوطن.