بلغت قيمة مستحقات شركة سونلغاز المترتبة على الزبائن الصناعيين والشركات الاقتصادية العامة والخاصة والزبائن العاديين والمشتركين في شبكتي الكهرباء والغاز 680 مليار سنتيم إلى غاية مارس الفارط، حيث تسعى الشركة لتحصيل ديونها لدى الزبائن باتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير حسب حالة ووضعية كل زبون. وأضاف نور الدين بوطرفة المدير العام للشركة الوطنية للكهرباء والغاز أمس لدى تدشينه لوكالتين جواريتين بكل من باب الزوار وعين طاية بولاية الجزائر. أن مصالحه أودعت قرابة ألف ملف لدى العدالة، ضد زبائنها في قضايا تتعلق بسرقة الطاقة الكهربائية، وتم الفصل في 18 ملفا بأحكام تتراوح بين السجن والغرامات المالية ضد المخالفين. وأكد المتحدث بأن الظاهرة أخذت في الانتشار والاتساع مما يستدعي تدخل كل الفاعلين الاقتصاديين والسلطات العمومية، للحد من أثرها السلبية بعدما أثقلت كاهل المؤسسة أين احتلت بلدية الشراقة ثاني مرتبة في سلم بلديات العاصمة المعروفة بعملية السرقة. وقال مصطفى قيتوني الرئيس المدير العام لمركز التوزيع الجزائر من جهته إن قضية المراقبة تتطلب إمكانيات هائلة لتغطية نحو 4ر6 مليون زبون مسجلين في الشبكة الوطنية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المجمع شرع في تطبيق تقنية العدادات المجمعة تفاديا لنزيف السرقة والتبديد. مضيفا أن التقنية المتبعة شهدت عدة نقائص في مرحلتها الأولية لكنها جاءت بنتائج إيجابية في التقليص من حجم سرقة الكهرباء وخفض إجمالي الانقطاعات الكهربائية التي تسجل بصفة كبيرة في فصلي الشتاء والصيف وضمان التزويد المستمر. واعتبر بوطرفة نسبة التغطية العامة بالكهرباء والغاز في حدود 40 بالمائة حاليا بالمشجعة، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 52 بالمائة في أفق ,2012 نظرا لزيادة الطلب السنوي على مستوى الوطن من قبل المستهلكين. توقع المتحدث أن تصل حصيلة القرض السندي الذي أطلقته الشركة في بداية جوان الجاري قرابة 30 مليار دينار، من أجل تمويل المشاريع الاستثمارية المحددة في رزنامة المجمع على المديين المتوسط والبعيد.