نظمت الأمانة العامة للجامعة العربية ندوة إقليمية للدول العربية حول حماية حقوق المؤلف، بمشاركة عربية ودولية مكثفة لمناقشة سبل نشر ثقافة حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة، حيث ناقش الخبراء المشاركون فكرة الادارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة والدور الذى يمكن للجهات الحكومية المعنية القيام به في الإشراف على مثل تلك الادارات وتفعيل ادائهاكما شاركت المنظمة العالمية للملكية الفكرية في تلك الندوة وذلك تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة من قبل الجامعة العربية والمنظمة والتى تتابع تفعيلها الدكتورة مها بخيت رئيسة وحدة الملكية الفكرية بجامعة الدول العربية. وفي هذا السياق أكد محمد بن سعيد الغامدي امين عام اتحاد المنتجين العرب ورئيس مجلس ادارة جمعية المنتجين والموزعين السعوديين، أن وزارة الثقافة والإعلام لم تقصر في بذل أي جهد لحماية حقوق المؤلف، وعلى الجانب الآخر اعترف بأن مشكلة الاعتداء على حقوق المؤلف وانتهاك قوانين الملكية الفكرية في المملكة السعودية تحدث بصور غير شرعية، اذ بالمملكة آلاف من الوافدين الأجانب الذين يتقاضون رواتب بسيطة لا تتعدى في بعض الأحيان الألف ريال، يسعون لزيادة مدخولهم من خلال نسخ المواد الإعلامية سواء موسيقى أو افلام أو برامج ويقومون بتسويقها سواء على الوافدين او المواطنين بهدف الكسب المادى لا غير، وقد يحصل من يقوم بهذا العمل على مبالغ مالية باهظة تصل إلى اربعة أو خمسة آلاف ريال شهرياً. وأكد أيضا أنها مشكلة ليست محلية ولكنها منتشرة في معظم الأسواق العربية، والغريب في الأمر انه بالرغم من سهولة الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية بالنسبة للمنتج الاعلامي العربى نجد أنه من الصعوبة بمكان الحصول على المنتج الإعلامي الغربي الأمريكي او الأدبي دون دفع مقابل مادي متفق عليه وذلك من خلال نظم صعب اختراقها. وعن دور المجتمع المدني وتنفيذ اتفاقات حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة أكد الغامدي انه بالرغم من عدد القوانين والتشريعات فمن المفروض ان لا نطالب الحكومة إلا بنسبة 40 % فقط لتفعيل تلك الاتفاقات اذ يتبقى على المجتمع المدني والجمعيات المختصة بالإعلام في المملكة مثل جمعية المنتجين والموزعين وغيرها الدور الأكبر وذلك من خلال المتابعة والرقابة وبث الوعي العام لدى المواطن بحجم الجريمة المرتكبة من خلال اعمال القرصنة والسطو الاعلامي على مختلف المواد الإعلامية.