حلت لجنة وزارية بمدينة تلمسان بداية الأسبوع، أين باشرت عملية مراقبة دقيقة للحركة التجارية بالمنطقة الحدودية، التي بدأت تشكل خطررا حقيقيا على الإقتصاد الوطني، هذا وحسب مصادر مقربة فإن هذه اللجنة متكونة من عناصر وزارة التجارة، وهذه اللجنة جاءت لإعلان تقييم برنامج المراقبة الذي اتخذته مصالح الجمارك ومديرية التجارة عن طريق النقطة الكيلومترية رقم 35 التي باشرت عملها منذ سنوات. لكن ذلك لم يقلص من كم التهريب بل ضاعفه حتى وصل إلى حدود تهريب الأدوية نحو المغرب ومقايضتها بالأسلحة والدخيرة والمخدرات.وحسب مصدر مقرب من محيط اللجنة فإن عناصرها باشروا عملية تحقيق واسعة مع ملاك 100صيدلية بالمدن الحدودية بعد تأكد اللجنة من تهريب كميات كبيرة من الأدوية نحو المغرب مما شكل أسواق موازية للدواء بالمدن الشرقية المغربية على غرار بني درار، وحدة، آحفير.ويباع الدواء دون مراعاة شروط النقل والتخزين مما أضحى يهدد بكارثة صحية قد تخلف عدة ضحايا. هذا وقد وقف عناصر اللجنة عند مبيعات هذه الصيدليات ومقارنته بحجم التمويل خصوصا تلك الواقعة وسط تجمعات سكانية صغيرة بعد رفض مصالح الولاية منح تراخيص إضافية لإقامة صيدليت بمغنية التي حطمت الرقم القياسي الوطني في عدد الصيدليات بالإقليم التي لاتتواكب مع الكثافة السكانية مما أدهش خبراء وزارتي التجارة والمالية التي لم تجد تحليلا للوضع، هذا وقد أثمرت ملاحظات عناصر اللجنة الوزارية ميلاد لجنة لمراقبة سوق الأدوية بالمنطقة مع إخضاع 100صيدلية للرقابة حيث باشرت هذه اللجنة عملها بالتحقيق في مصير عدة أطنان من الأدوية التي وزعت بالمنطقة خصوصا وأن عناصر اللجنة الوزارية أكدوا أن مغنية تستهلك بعض الأدوية أكثر من الجزائر العاصمة مما خلف استفهاما كبيرا كما ستباشر ذات اللجنة مراجعة سبل جديدة لمراقبة الحدود لحماية الاقتصاد الوطني الذي بدأ ينهار بفعل تهريب المواد المدعمة نحو المغرب.
