تم بحر الأسبوع الماضي محاكمة المتهمين الثمانية في قضية اختلاس ما يفوق المليار من فروع شركة ''اينيو'' العالمية المختصة في بيع الملابس الجاهزة بعد سلسلة من التأجيلات، حيث التمس ممثل الحق العام لدى محكمة بئر مراد رايس في حقهم عقوبة عامين حبسا نافذا مع دفع مبلغ 200 ألف دينار كغرامة مالية. ملف القضية فتح بموجب الشكوى التي رفعها السيد (ص. صديق) بصفته الممثل القانوني لشركة ''اينيو'' الممثلة لعلامتي سيليووايطام بالجزائر في 14 جانفي الماضي ضد 8 عمال أغلبهم كانوا يشتغلون كبائعين في متاجر مختلفة والمتواجدة في الأبيار، بئر مراد رايس وحيدرة، مصرحا أنه قام بعملية جرد بينت أن هناك 2000 قطعة ناقصة والمتمثلة في أقمصة وسراويل قدرت قيمتها بمليار و250 مليون، مضيفا أنه اكتشف ذلك من قبل المدعو (ط.م) باعتباره شاهدا في القضية بعد أن أخبره أن هناك شخصا بمحل سيدي يحي يقوم بسرقة الملابس ويبيعها بمبلغ 500 دينار للقطعة، وعليه فقد وجهت لهم تهمة اختلاس أموال خاصة، كما أنه بتاريخ 18 جانفي 2007 وحسب ما جاء في محاضر السماع فقد صرح (أ.أ) المكلف بالإعلام الآلي أن الجرد الذي قام به في جميع المحال خلص إلى أن هناك 256 قطعة فقط ناقصة على مستوى محل ديدوش مراد، وهي التصريحات المتناقضة التي بنى عليه دفاع جميع المتهمين مرافعتهم فيما يتعلق بالمسروقات، ملتمسين في الوقت ذاته إجراء خبرة، إضافة إلى غياب الركن المادي في قضية الحال الذي يثبت إدانة موكليهم، حيث أنكروا جميع التهم المنسوبة إليهم، مؤكدين أن السرقة شبه مستحيلة للنظام المعمول به في الشركة، حيث يمرون يوميا على المراقبة الدقيقة أثناء الدخول والخروج من المحال، الجدير بالذكر أن ممثل الطرف المدني انسحب من الجلسة، والقضية في النظر إلى غاية الأسبوع القادم.