كشف بيكات بركاني رئيس عميد الأطباء الجزائريين أمس عن الأرقام التقريبية الناتجة عن الأخطاء الطبية عبر أمواج الإذاعة الوطنية، والتي سلطت هي الأخرى الضوء على موضوع جد حساس من خلال حصتها الأسبوعية ''المجهر'' و التي غاب عنها طرف فعال والمتعلق بممثل عن وزارة الصحة و إصلاح المستشفيات و المقدرة ب 100 خطا طبي على مستوى مستشفيات العاصمة فقط خلال الخمس سنوات الماضية، أي بمعدل عشرين خطا كل عام، مؤكدا في نفس الوقت أن كل هذه الأرقام قد أحيلت إلى المجلس التأديبي بعد أن اخذ مجلس أخلاقيات مهنة الطب شكاوى المواطنين بعين الاعتبار. واستهل عميد الأطباء الجزائريين مداخلته بالتعريف بالخطأ الطبي، مشيرا إلى أن الطب علم غير دقيق وأن نقص الإمكانيات، و عدم قدرة الطبيب على تحديد النتيجة الايجابية، سببان مباشران في الوقوع في مثل هذه الأخطاء القاتلة في الكثير من الأحيان، مشيدا بدور الطبيب الذي يعمل كل ما بوسعه قصد إنقاذ المريض، وهو الدافع الوحيد الذي أدى به لاتخاذ الطب كمهنة. وفي سياق مماثل شرع ذات المتحدث في إعطاء أرقام متعلقة أساسا بعدد الأطباء الناشطين على مستوى الجزائر العاصمة و المصنفين ضمن القطاع العام، والمقدر عددهم ب 8 ألاف طبيب بينما هناك 45 الف طبيب يتوزعون عبر كامل التراب الوطني . و من جهة أخرى شرح بيكات بركاني للمواطنين الخطوات، الواجب إتباعها عند وقوع أي خطا طبي ومهما كان نوعه وإن كل من مجلس أخلاقيات المهنة والعدالة ستنصفه لا محالة إذا قدم الدليل الكافي على الخطأ، الذي لحق به أو بأحد أفراد عائلته، نافيا بذلك القول الذي مفاده أن المجلس يضم أطباء و هم يدافعون عن أنفسهم لا غير. وأضاف قائلا: ''هناك من الأطباء من سيعاقب وهناك من سيعزل عن ممارسة الطب نتيجة أخطاءه المتكررة، غير أننا غير معنيين بالتعويض للمواطن، فهذا من صلاحيات العدالة، معطيا بذلك الحرية الكاملة لمن لحق به خطا طبي سواء بالتوجه إلى المجلس أو العدالة مباشرة". ونظرا لحساسية الموضوع، اشتكى العديد من المواطنين للسيد بركاني أمرهم، بما فيهم أصحاب القضية المعروفة لدى الرأي العام و المتعلقة بحقن مجموعة من المرضى بدواء أصيبوا كلهم بفقدان البصر، بعد أن كانوا قليلي البصر، وان مجلس أخلاقيات المهنة لم يحرك ساكنا، أما باقي الشكاوى و أكثرها ضررا، فكانت منصبة على مراكز التوليد التي يفتقد بعضها إلى أدنى الخدمات، ومنهم من اشتكى حتى من المعاملة الوحشية لبعض الأطباء، مما أدى بالمرضى في هذه المصالح إلى مفارقة الحياة نتيجة النزيف الحاد الذي قد يصيب أية امرأة حامل و في أي وقت. وعن الأدوية غير المتوفرة في صيدليات المستشفيات، رغم أنها غير نادرة حمل عميد الأطباء الجزائريين إدارة المستشفيات مسؤولية ذلك، كونها تخضع لنظام داخلي و إداري.