شدد وزير التربية الوطنية بوبكر بن بوزيد على أولياء التلاميذ، وجوب الانخراط في الجمعيات حتى يتسنى لهم المشاركة في هندسة القضايا البيداغوجية والإدارية والتربوية ، نافيا أن تكون المدرسة مكانا للعنف، ومتوعدا الأساتذة بمتابعتهم قضائيا في حال تجاوزهم النصوص القانونية المانعة من استعمال العنف اللفظي والجسدي ضد التلميذ. وقال المسؤول الأول على القطاع أول أمس لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة ''أن المدرسة هي ضحية للعنف''، ليضيف ''العنف لا يصدر من المدرسة، فالمدرسة تربي وتلقن التلاميذ المبادئ الحسنة". مبرزا ''لقد سجلنا تزايدا لهذا العنف في مؤسساتنا، فهو عنف قائم بين التلاميذ و بين الأساتذة والتلاميذ و بين الأساتذة و بين الإدارة والتلاميذ". وأضاف ''لقد استفحلت ظاهرة العنف المدرسي بشكل مريب جدا في السنوات الأخيرة مما بات داعيا لإثارة حفيظة انشغالاتنا و كذا انشغالات الأولياء وكل المجتمع المدني". وأردف '' ظاهرة العنف المدرسي تتطلب جهود مشتركة من كل الأطراف لذا إذا أردنا مواجهتها في الوسط المدرسي لا بد أن لا تقتصر على المدرسة فحسب بل أن تشمل كافة المستويات سيما في المنزل". وعن قضية التلميذة التي توفيت بمدرسة بعنابة أسقط الوزير مسؤولية الوفاة عن الأستاذة قائلا : '' إن الأستاذة التي اتهمت في إطار هذه القضية لم تكن السبب المباشر في وفاة هذه التلميذة'' وأفاد '' أن الملف الذي تلقاه يثبت بأن الفتاة لم تتعرض إلى عنف جسدي وإن العدالة فتحت تحقيقا حول هذه القضية". وذهب الوزير لتوجيه أصابع الاتهام إلى عائلتها التي ، حسبه ، '' تتحمل جانب من المسؤولية في هذه القضية بما أن البنت المتوفاة ''مصابة بمرض الصرع وقد أهملت من طرف والديها المطلقين ". غير أنه ذكر بالنصوص القانونية التي تمنع الأساتذة من استعمال العنف ضد التلاميذ '' ، مؤكدا أن ''التدابير القانونية والتشريعية المتعلقة بذلك قد أعدت لمعاقبة أي تجاوز على غرار الشتم والعقاب الجسدي و الإهانة ، قائلا :'' لن نتردد في إحالة الأساتذة و المعلمين على متابعات قضائية في حال تجاوزوا هذه النصوص القانونية".
