شارك نحو مليوني شخص في المظاهرات في هونغ كونغ احتجاجا على مشروع قانون يسمح بتسليم مطلوبين إلى الصين، وهو تقريبا ضعف عدد المشاركين القياسي في مظاهرات الأسبوع الفائت. وطالب المحتجون الذين احتشدوا لساعات أمس، رغم حرارة الطقس باستقالة رئيسة السلطة التنفيذية كاري لام التي أجبرت على تعليق العمل بمشروع القانون. ومع حلول المساء ازدادت أعداد المحتجين في شوارع وطرق رئيسية عديدة في شكل غير مسبوق، في حين بدت الشرطة وكأنها تنازلت عن الشارع للحشود المبتهجة. ويخشى معارضو مشروع القانون المدعوم من بكين أن يقع سكان هونغ كونغ في دوامة النظام القضائي الصيني المسيّس الذي يفتقد إلى الشفافية، وأن يضر بسمعة المدينة كمركز آمن للنشاط التجاري. وقال بيان صدر عن مكتب كاري لام “أقرت رئيسة السلطة التنفيذية لهونغ كونغ بأن التقصير في عمل الحكومة تسبب بكثير من النزاعات والخصومات في المجتمع وخيّب آمال العديد من المواطنين وأثار قلقهم”. وأضاف أن “رئيسة السلطة التنفيذية تقدم اعتذاراتها للمواطنين وتعد بقبول الانتقاد بأكبر قدر ممكن من الإخلاص والتواضع”، ويأتي اعتذار لام بعد إعلانها أنها ستؤجل مشروع القانون إلى أجل غير مسمى. لكن بيان لام لم يلب تطلعات ومطالب المحتجين بأن تتنحى وتسحب مشروع القانون بشكل نهائي وتعتذر عن استخدام الشرطة للغاز المدمع والرصاص المطاطي خلال اشتباكات الأربعاء الماضي. وشهدت هونغ كونغ الأربعاء الماضي أسوأ أعمال عنف سياسي منذ عام 1997 حين نزل آلاف المحتجين إلى الشوارع وفرقتهم شرطة مكافحة الشغب باستخدام الغاز المدمع والرصاص المطاطي، وأصيب نحو 80 شخصًا بجروح خلال الاضطرابات هذا الأسبوع بينهم 22 شرطيا، بينما توفي متظاهر ليل السبت بعدما سقط من مبنى لدى مشاركته في مظاهرة.