قرر السيد رئيس الجمهورية تدعيم وتعزيز نظام حماية جميع العاملين في المجال الطبي وشبه الطبي والإداري، بموجب نص قانوني، فضلاً عن النظام المنصوص عليه في قوانين الجمهورية. ويهدف هذا الجهاز إلى حماية السلك الطبي من كل اعتداء أو عنف، أياً كان شكله، أو وسيلته ومهما كان مرتكبه، داخل حدود المستشفيات وغيرها من الهياكل والمؤسسات الصحية عبر كامل التراب الوطني، أثناء ممارسة مهمته النبيلة في خدمة الأمة. وقد تم، في نفس هذا الإطار، الإيعاز إلى كل من وزير العدل، حافظ الأختام، ووزير الداخلية، والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وقائد الدرك الوطني، والمدير العام للأمن الوطني وكذا الولاة، لحملهم على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، على ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية والوزير الأول، من أجل التطبيق الصارم للقانون والتنفيذ الفوري لأشد العقوبات ضد مرتكبي هذه الانتهاكات.