المجلس الشعبي الوطني يفند خبر استفادة أعضاءه من زيادات في العلاوات

بوتفليقة يرفض رفع أجور النواب

نفى المجلس الشعبي الوطني أمس نفيا قاطعا أن يكون أعضاءه قد استفادوا من زيادات في العلاوات، مؤكدا أن ما تناولته بعض وسائل الإعلام الوطنية بهذا الخصوص "لا أساس له من الصحة". و في بيان للمجلس ذكرت إدارة هذه الهيئة بأن مصالح الرئيس محمد العربي ولد خليفة كانت قد فندت هذه الأخبار في حينها من خلال تعميم أرسل إلى كل وسائل الإعلام الوطنية بتاريخ 05 ماي حول الزيادات المزعومة في علاوات السكن والنقل والإطعام جاء فيه بأن الموضوع نوقش مبدئيا في اجتماع سابق لمكتب المجلس منذ ستة أشهر خلت و "لم يتخذ بخصوصها (الزيادات) أي قرار". و أشار نفس المصدر إلى أن "رئيس المجلس كان قد أبلغ المصالح الإدارية للمجلس فور تسلمه لمهامه بأنه يكتفي براتب دون العلاوات" مضيفا بأنه "لم يكن البتة من المتحمسين لزيادة أجور النواب" مثلما حاولت الإيحاء بذلك بعض الصحف التي "لم تكلف نفسها عناء التأكد لدى مصالح المجلس من صحة ما نشرته". و حرصت ذات الهيئة على التذكير بأن قرارات مكتب المجلس "معلومة" من خلال البيانات التي يصدرها في ختام كل اجتماع "في إطار شفافية التبليغ التي يحرص رئيس المجلس على تكريسها" موضحة بأنه و "لحد اليوم لم يصدر أي بيان يعلن عن هذه الزيادات".