النيابة تتوصل إلى أدلة إدانة مرسي في أحداث "الاتحادية" خرجت أمس مزيد من المسيرات في القاهرة ومحافظات أخرى استجابة لدعوة "تحالف دعم الشرعية" إلى مظاهرات حاشدة خلال أيام العيد الثلاثة تحت شعار "الشعب يريد إسقاط الانقلاب" وذلك بعد يوم شهد مظاهرات حاشدة شهدت إحداها مواجهات بالفيوم بين قوات الأمن ومؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي. وفرضت عناصر من الجيش والشرطة أطواقاً أمنية حول الطرق المؤدية إلى مقري الاعتصام، وأغلقت بالأسلاك الشائكة والحواجز الحديدية شارع يوسف عباس الرئيسي المؤدي إلى مسجد رابعة، ودفعت بآليات مدرعة لمنع المظاهرات من الامتداد إلى البنايات العسكرية المجاورة، كما عززت وجودها حول مقار الحكومة والبرلمان والوزارات الحيوية والبعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية بمناطق وسط القاهرة. وقال أمس الدكتور محمد البرادعى، نائب رئيس الجمهورية للشئون الخارجية، إن معركتنا هي القضاء على الاستبداد بكافة أشكاله وصوره، و"إن ثورتنا قامت لنستعيد عقلنا وقيمنا وإنسانيتنا ويمح الله الباطل ويحق الحق بكلماته"، وواصلت قوات الجيش والشرطة إغلاق شارع الدقي بالأسلاك الشائكة والحواجز، بعد أن ترددت أنباء عن تنظيم أنصار الرئيس المعزول المعتصمين بميدان النهضة مسيرة بحي الدقي الذي يضم عددا من السفارات، فيما تحلق طائرات عسكرية أعلى سماء اعتصام ميدان النهضة، والمعتصمون يرددون هتافات مناهضة للقوات المسلحة. وفي كلمة ألقاها الداعية الإسلامي صفوت حجازي على منصة رابعة العدوية أمام الآلاف من أنصار الرئيس المعزول، قال إن دعوات فض الاعتصام تزيد من إصرار المعتصمين على البقاء إلى حين عودة الشرعية والرئيس إلى الحكم، وأضاف "نحن مستعدون للبقاء في الميادين ليس فقط لمدة 42 يوما ولكن 42 أسبوعا أو حتى 42 شهرا" كما هاجم حجازي في كلمته وزير الداخلية محمد إبراهيم قائلا إنه تناسى أن الرئيس مرسي هو من عينه في منصبه. وفي مدينة العريش خرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع للتنديد بما يصفونه بالانقلاب على مرسي وللمطالبة بعودته إلى الحكم، وقد ظلت المدينة تشهد مظاهرات متواصلة من قبل مؤيدي مرسي. ومن جهة أخرى، أعلنت مصادر طبية بوزارة الصحة إصابة ضابط ونحو عشرة أشخاص في مواجهات بين قوات الأمن ومؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي أمام مديرية أمن محافظة الفيوم، وقال مدير أمن مدينة الفيوم اللواء الشافعي حسن إن نحو ألفين من مؤيدي مرسي توجهوا بمسيرة إلى مقر المديرية وألقوا الحجارة والزجاجات الفارغة باتجاه قوات الشرطة التي ردت باستخدام قنابل الغاز فقط لتفريقهم. وفي المقابل، قال تحالف دعم الشرعية في بيان له إن الأمن أطلق الخرطوش وقنابل الغاز على المسيرة السلمية وأوقع إصابات، كما قال الناشط السياسي هشام محسن من الفيوم إن المسيرة كانت بعيدة بنحو خمسمائة متر عن مديرية الأمن ولم تقترب منها، وأكد الناشط أنه لم يقع أي احتكاك بين قوات الأمن والمتظاهرين، لكن الشرطة رغم ذلك أطلقت القنابل المدمعة بكثافة فتفرق المحتجون في الشوارع الجانبية مع اشتعال أحد البيوت بالنيران، وأضاف محسن أن العشرات أصيبوا جراء إطلاق قوات الأمن عليهم رصاص الخرطوش، وأن 15 حالة خطيرة منها تتلقى العلاج، مشيرا إلى أن قوات الأمن انتشرت في الشوارع واعتقلت خمسة متظاهرين من داخل أحد المساجد مما أدى لتفرق المتظاهرين خوفا من الاعتقال. اللواء محمد إبراهيم: الكشف عن إستراتيجية فض الإعتصامات كشف اللواء رفعت عبد الحميد، الخبير الأمني والاستراتيجي، عن تفاصيل الخطة الأمنية المزمع تنفيذها لفض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، مشيرا إلى أن أجهزة الأمن قد أجرت خلال الشهر الماضي تدريبات عملية ونظرية على كيفية اقتحام تلك البؤر الإجرامية مع أقل خسائر حقنا للدماء، حيث تم إجراء أكثر من 20 تجربة لفض تلك الإعتصامات. وقال إن المرحلة الأولى لفض الاعتصام هي تقنين الإجراءات القانونية، واكتمال جميع حلقاتها، بما فيها قانون هيئة الشرطة رقم 19 لسنة 1971، والذي حث على استخدام السلاح لرجال الشرطة وقانون الإجراءات الجنائية المصري في مادته 86، والخاصة بتعريف الإرهاب ومقومات الجريمة الإرهابية، والمادة 254 والخاصة بحق الدفاع الشرعي، والمادة 375 والخاصة بجرائم الترويع والتخويف والبلطجة. وأضاف أن الخطوة التالية تأتي في عمل خمس دوائر أمنية بمحيط رابعة والنهضة على مسافات متباعدة، وجميعها مجهزة على أعلى مستوى من التسليح والمهارة، وتغلق الثلاثة منافذ المؤدية إلى ميدان رابعة العدوية، والسماح بفتح ما يسمى بالأنبوبة الأمنية، وهى المخرج الوحيد للخروج فقط وليس للعودة، وأكد أنه سيتم تأمين المنطقة الخلفية لمسجد رابعة العدوية وخلفية الشقق السكنية، حتى لا يتم هروب القيادات الإخوانية المتواجدة، والتي حثت المتواجدين على القتل والتعذيب، وقال "سوف يقوم قائد العمليات الميدانية من وزارة الداخلية وأحد قيادات الأمن المركزي بالإنذار العلني المسموع لكل المتواجدين في تلك البؤر الإجرامية بالانصراف الفوري عن طريق الأنبوبة الأمنية، وسوف يحدد معه المدة الزمنية المسموح بها في الانصراف، أما بعد ذلك فلا يلوم الإنسان إلا نفسه. وأشار عبد الحميد إلى أن جميع أسماء المجرمين والمسلحين وتواريخ ميلادهم وعناوين محل إقامتهم داخل اعتصامات رابعة والنهضة مدرجة في كشوف لدى الجهات الأمنية، ومن سيتمكن من الهرب –ممن مطلوب ضبطهم وإحضارهم-وقت فض الاعتصام فسوف يتم ضبطه لاحقا. ومن جانبها أفادت مصادر أمنية بأنه في حالة عدم الاستجابة لهذه الوسائل وجنوح جماعة الإخوان المسلمين إلى أعمال عنف لمواجهة قوات الأمن المشاركة في عمليات الاعتصام، فإن الأجهزة الأمنية سوف تلجأ إلى تفعيل الخطة "ج" بإطلاق القنابل المسيلة للدموع على منطقة الاعتصام، وكشفت المصادر بأن عمليات فض الاعتصام سوف يشارك فيها قرابة 5 آلاف مجند وفرد أمن مركزي، بالإضافة إلى عشرات الضباط من مباحث مديرية أمن القاهرة والأمن العام والوطني وعدد من ضباط العمليات الخاصة، وسوف يبدأ الحصار على مداخل ومخارج المنطقة، والنداء على المتظاهرين عبر مكبرات الصوت، والسماح للمغرر بهم بالخروج فرادى من خلال طريق واحد، وضبط المطلوبين للجهات القضائية، وسوف يتم عمل غرفة عمليات بالقرب من مكان الاعتصام لإدارة عمليات الفض. وأكدت المصادر أنه إذا نفذ صبر قوات الأمن في فض الاعتصام سلميا، فإنها قد تضطر للجوء إلى القوة والحسم، فنص المادة 102 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 71 ينص صراحة على حالات استخدام السلاح والقوة والتدرج فيه، وأن اللائحة الداخلية لهيئة الشرطة تتيح للقائد الميداني مقاومة أي اعتداء على قواته حال تنفيذه قرارا من قرارات النيابة العامة، وبالتالي فإنه لا توجد أي مسئولية جنائية في فض الاعتصام. النيابة تتوصل إلى أدلة إدانة مرسي في أحداث "الاتحادية" قالت مصادر قضائية مسؤولة إن النيابة العامة المصرية توصلت إلى أدلة تثبت إدانة الرئيس المعزول محمد مرسي بالتحريض على قتل المتظاهرين في أحداث قصر الاتحادية، على خلفية إصداره الإعلان الدستوري، عندما كان رئيساً للبلاد، ونقلا عن المصادر إشارتها إلى أن نيابة شرق القاهرة، التي تتولى التحقيق في الواقعة، طلبت من النائب العام، المستشار هشام بركات، انتداب قاض للتحقيق مع مرسي، لاستشعارها الحرج. وأكدت المصادر أن الرئيس المعزول يواجه تهم الاشتراك في القبض على المحتجزين خلال الأحداث، وتعذيبهم، واستعراض القوة، وترويع المواطنين، والشروع في القتل، كونه رئيس الدولة، وأشارت إلى أنه ستتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، خلال أيام، بعد الانتهاء من التحقيق.
