مع اقتراب شهر رمضان يتبادر إلى ذهن المواطن عدة تساؤلات حول قدرة الحكومة على توفير احتياجاته الغذائية من حبوب ولحوم، وعادة ما تتوجه به هذه التساؤلات إلى تساؤل أكبر هو مدى قدرة الجزائر على تحقيق الأمن الغذائي في ظل ندرة عالمية للمواد الاستهلاكية. ولم يمنع التوجه الذي تنشده الحكومة منذ تولي الرئيس تبون سدة الحكم بدعم الفلاحين في شعبة الحبوب واللحوم في أن تكون الجزائر مرتبطة بالاستيراد في بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع، إذ لازالت الاحتياجات من الحبوب تقدر ب 90 مليون قنطار، في وقت لازال الإنتاج المحلي لم يتعد 40 مليون قنطار. ويعتقد الخبير الفلاحي لعلى بوخالفة أن الجزائر لازالت لم تصل الى المستوى المأمول لتحقيق الأمن الغذائي، حيث أشار إلى أن الجزائر تغطي اكثر من 75 بالمائة من احتياجاتها من المواد الغذائية وخاصة فيما يتعلق بالخضروات والفواكه واللحوم البيضاء وحتى انتاج البقوليات الجافة" غير أننا نبقى مرتبطين بالاستيراد في بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع، كالحبوب واللحوم الحمراء والحليب، فبالنسبة للحبوب تقدر احتياجاتنا 90 مليون قنطارا، وإذا أخذنا بعين الاعتبار المخزون الاحتياطي تصل إلى 120 مليون قنطارا، أما الانتاج المحلي لا يتعدى 40 مليون قنطار اما الباقي فهو مستورد ويكلف خزينة الدولة مبالغ باهظة تعدت 3 ملايير دولار". وعلى هذا الأساس، دعا بوخالفة في اتصال مع "الاتحاد" إلى ضرورة إنشاء مزارع نموذجية كنموذج للمراعي في السعودية أو في قطر وذلك لوضع حد للاستيراد في شعبة اللحوم الحمراء والحليب، لافتا إلى أن الجزائر قادرة على تحصيل نتائج جد ايجابية، مشددا على ضرورة تخصيص مساحات لزراعة النبات الزيتية كالسلجم الزيتي وعباد الشمس ، من خلال تهيئة وسائل تحويل المنتوج إلى زيوت لتفادي التجربة السلبية التي تم تسجيلها في السابق، مشيرا إلى أن الحكومة خصصت 45 ألف هكتار لزراعة عباد الشمس لتقليص المواد الغذائية ومحاولة إنتاجها محليا، قائلا" يجب تنفيذ البرنامج الحكومي من خلال وضع مخطط استراتيجي وتنظيم محكم ومتابعة ميدانية لكي يجسد الهدف ميدانيا لكي لا تبقى مجرد أفكار وحبر على ورق، يجب أن ننطلق نحو الانجاز الحقيقي ونتفادى الأخطاء السابقة". بالمقابل، ثمن بوخالفة مساعي الحكومة نحو دعم الفلاحين والانتاج المحلي، مؤكدا بأنه ومنذ مجيء تبون للحكم اتخذت عدة قرارات في هذا الجانب لدعم الفلاحة بصفة عامة وشعب الحبوب واللحوم، مشيرا إلى أن الرئيس اتخذ عدة قرارات لدعم شعبة الحبوب حيث راجع أسعار بيع الحبوب من طرف المزارعين الى الديوان الوطني للحبوب بأسعار تنافسية ومعقولة جدا، حيث أصبح القمح الصلب ب 6 الاف دينار للقنطار واللين ب 5 الاف دينار والشعير 3400 دج للقنطار، كما تم رفع نسبة دعم الأسمدة التي كانت مدعمة 20 بالمائة الى بنسبة 50 بالمائة، إضافة إلى منح ترخيص لاستيراد العتاد الفلاحي وقطع الغيار وخاصة الجرارات التي لا يتعدى عمرها 5 سنوات، وهناك الدعم الذي يخص الري الذكي والقصد هو تقليل استغلال الأراضي الصحراوية حيث أنشئ ديوان مكلف بتدعيم هذه الشعب وتقديم كل المساعدات للمستثمرين سواء كانوا وطنيين أو في اطار الشراكة مع الأجانب لغرض تطوير الفلاحة الصحراوية وخاصة في انتاج الحبوب، مشيرا إلى أن القصد منها هو اعداد برامج خاصة بحيث تحدد كميات وفقا لعدد الهكتارات لزراعة الحبوب وخاصة النباتات الزيتية لان كل الشروط مهيئة، لافتا الى وجود الأراضي الخصبة وتوفر المياه خاصة بعد تهيئة المسالك التي تسهل التنقل الى هذه الاراضي و ايصال الكهرباء سواء كانت بالطاقة الشمسية، مؤكدا أن الغرض يبقى الحصول على مردودية مرتفعة جدا لأن الرئيس طلب من المزارعين بذل مجهود لرفع المردودية وأن لا تكون أقل من 30 قنطار في الهكتار غير أن المناطق الصحراوية وبهذا يمكن ان نصل الى 80 قنطار او اكثر في الهكتار، لافتا الى أنه إذا تمت متابعة 5 ولايات في الجنوب مثل أدرار، غرداية، المنيعة، تيميمون في المجال الزراعي تستطيع كل ولاية تخصيص ما بين 150 ألف ألى 200 الف هكتار وهو ما يمكننا ان نجهز مليون هكتار صالحة لزراعة الحبوب، ما يعني أن الانتاج سيرتفع إلى 80 مليون هكتار سنويا وهو ما سيساهم في الاكتفاء الذاتي ووضع حد نهائي لاستيراد الحبوب، مشيرا الى ان تطبيق مثل هذه الاجراءات سيساهم في الوصول إلى تصدير المنتج المحلي في ظرف موسمين أو ثلاثة في افاق 2025.
